المالكي يشترط الموافقة على دفع رواتب موظفي كردستان مقابل إدخال عائدات النفط المصدر من الاقليم في الموازنة

المالكي يشترط الموافقة على دفع رواتب موظفي كردستان مقابل إدخال عائدات النفط المصدر من الاقليم في الموازنة

المدى برس/ بغداد: نفى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، اليوم الجمعة، اتخاذ الحكومة أي قرار بقطع رواتب موظفي إقليم كردستان، موضحا أن رواتبهم “تصرف من ضمن حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية”، وفيما حمل “التحالف الكردستاني والكتل المقاطعة لجلسات البرلمان” مسؤولية عدم إيصال رواتب موظفي الاقليم، أكد أنه “وافق على إيصال رواتبهم لشهر شباط على ان يتم ضخ النفط ودخول عائداته في الموازنة الاتحادية”.

وقال المالكي في بيان صحافي تلقت (المدى برس) نسخة منه، إن “الحكومة الاتحادية لم تتخذ أي قرار بقطع رواتب الموظفين في إقليم كردستان، كون المستحقات الشهرية للموظفين في الإقليم تصرف وعلى مدى السنوات الماضية من حكومة الإقليم من ضمن حصة الـ١٧% التي يستلمها الاقليم من الموازنة الاتحادية”.

وأضاف المالكي أن “حكومة الاقليم ووفقا لقانون الموازنة الاتحادية هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن دفع رواتب موظفي الإقليم وليس الحكومة الاتحادية، كما يحاول البعض تصويره في محاولة لإثارة النزعة القومية بين مكونات الشعب العراقي لحسابات سياسية وحزبية وفئوية”.

وبين المالكي أن “قانون الموازنة الاتحادية يربط بين دفع حصة الإقليم الـ١٧%، ومن ضمنها رواتب الموظفين، وتصدير النفط ودخول عائداته في الموازنة وهو قانون لم يعمل به الإقليم منذ أكثر من ثلاث سنوات”، موضحا أن “الإقليم يستلم حصته كاملة من الموازنة العامة من دون أن يسلم عائدات النفط لخزينة الدولة العراقية مع ان قانون الموازنة قد نص على تحميل الاقليم المسؤولية وضمان تعويض الأضرار التي تلحق بالميزانية العامة”.

وتابع رئيس مجلس الوزراء  أن “مجلس النواب يتحمل وبشكل خاص هيئة الرئاسة والكتل المقاطعة لجلسات البرلمان وفي مقدمتها كتلة التحالف الكردستاني المسؤولية الكاملة عن عدم إيصال رواتب موظفي الإقليم”، مشيرا إلى أن “رئاسة البرلمان لم تتحمل مسؤوليتها الدستورية والوطنية والأخلاقية في عرض قانون الموازنة العامة حتى لمجرد القراءة الأولى، فضلا عن المناقشة والتعديل وبما يلحق أضرارا فادحة ليس بموظفي الإقليم، إنما بالتنمية في البلاد ومصالح الشعب العراقي بشكل عام”.

وأكد المالكي أنه “حرصا منا على ان لا يتعرض إخواننا الموظفون والعمال الكرد للأذى والضرر ولتفويت الفرصة على اصحاب الأجندات الخاصة الذين لا تهمهم المصلحة العامة لأبناء الشعب العراقي فإننا سنوافق على إيصال رواتب الموظفين في الإقليم لشهر شباط”، مشترطا أن “يتم ضخ النفط ودخول عائداته في الموازنة العامة للدولة العراقية وان نتمكن من حسم هذا الملف الذي الحق أضرارا فادحة بالمصالح العليا للشعب العراقي”.

وكان رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، حمل الأربعاء ،(19 من شباط 2014)، مجلس النواب و”أطرافا تسعى لافشال الوضع الرسمي” مسؤولية تأخر إقرار قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2014، وأكد أن تلك الاطراف “تريد للحكومة أن تفشل”.

وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني هاجم، في (25 شباط 2014)، الحكومة العراقية لقطعها رواتب موظفي الإقليم، وعد أن الخطوة تمثل “إعلان الحرب على شعب كردستان”، وفيما بين أن الإقليم “لم يتخذ خطوة واحدة خارج إطار الدستور” بموضوع النفط، أكد أنه “لا توجد مشكلة للأكراد مع الشيعة وان المشكلة مع السياسات الخاطئة لمن يحكمون بغداد”.

وكان نائب عن التحالف الكردستاني كشف، في (23 شباط 2014)، عن وجود فقرات “عقابية” في موازنة 2014 ساهمت بتأخير إقرارها، نافيا ان يكون التأخير بسبب التحالف الكردستاني، وفيما بيّن أن قانون الادارة المالية للدولة العراقية يلزم وزارة المالية بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان، اتهم وزير المالية بالتجاوز على الدستور بهذا الشأن.

وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي قررت، امس الخميس، تأجيل الجلسة الـ11 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة، نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني، فيما عزا مصدر برلماني السبب إلى غياب نواب كتلة الاحرار وائتلاف متحدون.

وصوت مجلس الوزراء العراقي، في (15 من كانون الثاني 2014)، بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2014، واحالته إلى مجلس النواب استنادا لأحكام المادتين(61/البند اولا و80/البند ثانيا) من الدستور، مع الأخذ بنظر الاعتبار بعض التعديلات التي وافق عليها المجلس، ومنها أن يكون تصدير النفط الخام المنتج في اقليم كردستان عن طريق شركة سومو حصرا وحسب سياقاتها المعتمدة وبمشاركة ممثلي الاقليم في لجنة التسعير.

كما تنص التعديلات على استبعاد مبالغ عقود شركات النفط الاتحادية (16 تريليون دينار) وشركات الإقليم (900 مليار دينار) من النفقات السيادية، وإعادة احتساب حصة الإقليم على أساس 17 بالمئة من مبلغ شركات الاستثمار وتكون هذه الفقرة دائمية، كما أعلنت اللجنة المالية النيابية في (الثلاثين من أيلول 2013)، أن موازنة 2014 تبلغ 174.6 تريليون دينار، مبينة أن الجزء الأكبر منها خصص لقطاع الطاقة والأمن.

يذكر أن اللجنتين البرلمانيتين المالية والاقتصادية، دعتا، في (12 من شباط الحالي2014 )، إلى التعامل بجدية مع تحذيرات صندوق النقد الدولي بشأن زيادة الإنفاق الحكومي، وتداعياته على الاحتياطي النقدي، وفي حين بينت اللجنة المالية أن الحكومة “مهددة بالإفلاس” في غضون أربعة أشهر إذا لم تمرر الموازنة، رأت نظيرتها الاقتصادية، أن تقديرات الموازنة “لم تأخذ” بالاعتبار التطورات الإقليمية والعالمية، وإنها أعدت بنحو “ضبابي وغير واضح” وجاءت عبارة عن “مجرد تخصيصات”، محذرة من المساس بإحتياطيات العراق المالية من العملة الصعبة.

يذكر أن ﺻندوق تنمية العراق DFI شكل بموجب  ﻗﺮار ﻣﺠلس الأﻣﻦ الدولي 1483، ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ الأموال اﻟﻌﺮاﻗية  ﻣﻦ اﻟمطالبات الدولية وقرصنتها ﺑﻌﺪ أحداث سنة 2003.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية