الكردستاني: عقد جلسة للبرلمان حاليا خطأ وعلى التحالف الوطني سماع صوت واشنطن
المدى برس / بغداد: أعلن التحالف الكردستاني، اليوم الخميس، عدم تأييده الدعوات لعقد جلسة اولى للبرلمان من دون الاتفاق على اختيار رئيسي البرلمان والجمهورية، وفيما بيّن أن عقد جلسة من دون المصادقة على اربعة نواب من قبل المحكمة الاتحادية يعد خرقا دستوريا، اكد ان مشاركته في الجلسة ستحدد من خلال الاتفاق السياسي بين الكتل في بغداد ورأي الوفد الكردي المفاوض، محملا المسؤولين عن ادارة البلاد مسؤولية الازمة الحالية.
وقال عضو التحالف الكردستاني، محسن السعدون في حديث الى (المدى برس)، إن “مصادقة المحكمة الاتحادية على اسماء النواب لم تكن كاملة من الناحية القانونية والدستورية فهناك اربعة نواب فائزين لم تصادق عليهم المحكمة حتى الان، ومعنى ذلك ان أي دعوة لعقد جلسة تعد مخالفة دستورية لانه لا يجوز دعوة برلمان غير مصادق على كل اعضائه البالغ عددهم 328”.
وأضاف السعدون أن “أي دعوة للبرلمان لعقد جلسة لا تحل المشكلة الان، ويجب ان يكون هناك توافق سياسي حول هيئة رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية لان ذهاب البرلمان بجلسة مفتوحة ورئاسة اكبر الاعضاء سنا لاتحل المشكلة، وانما يجب أن تكون القوى السياسية في بغداد متفقة على الرئاسات الثلاثة وحينما يتم الاتفاق على هيئة الرئاسة يتم اختيار رئيس الجمهورية”.
وبشان حضور الكرد الجلسة الاولى للبرلمان في حال مصادقة المحكمة الاتحادية على الاعضاء الاربعة أكد السعدون على “ضرورة تعديل الخطأ الدستوري حول مدة الـ 15 يوما المحددة لتسمية رئيس الجمهورية ورئاسة البرلمان”، مبينا ان “هذه المدة تبدأ منذ لحظة المصادقة على الاسماء بشكل كامل”.
واكد “سيكون لدينا اجتماع ككتل كردية قبل المشاركة في الجلسة وعلى ضوئه سيتخذ القرار، فالذهاب من دون الاتفاق على رئيس الجمهورية والبرلمان ورئيس الكتلة البرلمانية الاكبر لن يبقي أي فائدة لدعوة البرلمان بهذا الظرف وبالعكس فانه سيعطي مؤشرا اخرا للفشل، وعندما يقرر الوفد الكردي المفاوض مع بغداد المشاركة في الجلسة فسنشارك واما عكس ذلك فلن نشارك”.
وبشان اشتراط امريكي لرحيل المالكي مقابل الحصول على دعم الولايات المتحدة لتوجيه ضربات الى (داعش)، بيّن السعدون أن “المسؤولين عن ادارة البلد يتحملون مسؤولية ما حصل بالعراق باعتبار ان سياستهم يجب ان تحل المشاكل ولا تخلق المزيد من الازمات”، مشيرا إلى ان “الامر حاليا يتطلب ان يكون هناك حل سياسي وليس عسكريا”.
وتابع السعدون “نحن مع الحلول السياسية والدستورية التي تعطي لكل ذي حق حقه وعلى التحالف الوطني المسؤول عن ادارة الملف السياسي في العراق باعتباره صاحب الكتلة البرلمانية الاكبر ان يعرفوا ماذا يجري في العراق، وعندما تقول الولايات المتحدة ان هذه السياسة خطأ فيفترض على القادة السياسيين الاخرين ان ياخذوا هذا الموضوع بنظر الاعتبار”.
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أكد ، اليوم الخميس، على رفض “وإهمال” المتحكمين بالسلطة في بغداد تحذيراته المستمرة من توجه العراق نحو الهاوية، وفيما بيّن أنهم يتحملون المسؤولية المباشرة عما آلت اليه الاوضاع، لفت الى أن تحالف الشيعة والكرد إرفع من اتهامات بعض المسؤولين الذين يحاولون تغطية فشلهم وخلق شرخ بين الجانبين، داعياً الى اعادة العملية السياسية لمسارها الصحيح وايجاد حلول جذرية للمشاكل.
وكان تنظيم داعش قد فرض سيطرته على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، (405 كم شمال العاصمة بغداد)، في (10حزيران2014)، واستولى على المقار الأمنية فيها ومطارها، وأطلق سراح المئات من المعتقلين، ما أدى إلى نزوج مئات الآلاف من أسر المدينة إلى المناطق المجاورة وإقليم كردستان، كما امتد نشاط داعش، إلى محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى.
يذكر أن العراق يقف حالياً على مفترق طرق خطير، قد يؤدي إلى تمزقه، نتيجة تفاقم الأزمة السياسية وأعمال العنف في ربوعه، نتيجة سيطرة المجاميع المسلحة على مساحات واسعة من أرضه، وتمكنها من السيطرة على مدن كاملة، أهمها الموصل، (405 كم شمال العاصمة بغداد).
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية