الهجرة النيابية تدعو لتطبيق اتفاقية سنجار بالكامل
دعا رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية شريف سليمان الى ضرورة تطبيق اتفاقية سنجار على نحو كامل، قائلاً ان مناطق قضاء سنجار أصبحت منكوبة ومهجورة.
ونقل بيان صادر عن مكتب سليمان قوله: ان “الأولى بالحكومة ووزارة الهجرة دعم النازحين في مخيمات النزوح بدلا من الاهتمام بعودة نازحي مخيم الهول”.
وحسب سليمان انه “يتعين على حكومة بغداد القيام بواجبها في مساعدة النازحين غير انها لم تبادر الى ذلك ما ادى الى تضاعف العبء على النازحين وهم يعيشون في اجواء لايمكن تحملها “.
رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية دعا الى “ضرورة تطبيق اتفاقية سنجار على نحو كامل لبنودها والتي وقعت بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان”.
وطالب الحكومة الاتحادية بأن “تقيم الأوضاع الامنية في سنجار بشكل عام فضلا عن تقييم الواقع الخدمي واعادة تهيئة البنى التحتية فيها”.
وأصبحت مناطق سنجار “منكوبة ومهجورة لسنوات عديدة”، داعيا الحكومة الى “ضرورة القيام بواجباتها لكي تكون دافعا أساسيا لإرجاع النازحين وعودتهم إلى مناطقهم”، وفقا لسليمان.
وذكر انه “لايزال الاف الازيديين في انتظار وعود الحكومة بتسليمهم تعويضات مالية ليتمكنوا من بناء دورهم التي دمرت وتضررت بعد احداث عام 2014 “.
وفي تشرين الاول 2020 وقع اتفاق نص على إعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان بحضور محافظ نينوى.
وتضمن الاتفاق ثلاثة محاور وهي الإداري والأمني ومحور إعادة الإعمار.
وبحسب المحور الإداري، يتم اختيار قائممقام جديد لقضاء سنجار، والنظر بالمواقع الإدارية الأخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين.
أما المحور الأمني فتضمن أن تتولى الشرطة المحلية وجهازا الأمن الوطني والمخابرات حصراً مسؤولية الأمن في داخل القضاء وإبعاد جميع التشكيلات المسلحة الأخرى خارج حدود القضاء، وتعيين 2500 عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في سنجار، وإنهاء تواجد منظمة حزب العمال الكوردستاني من سنجار والمناطق المحيطة بها وأن لا يكون للمنظمة وتوابعها أي دور في المنطقة.
فيما شمل محور إعادة الإعمار تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لإعادة إعمار القضاء بالتنسيق مع الإدارة المحلية في نينوى، وتحديد مستواها وتفاصيل مهامها من قبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، إلى جانب تشكيل لجنة ميدانية مشتركة لمتابعة تنفيذ سير ما جاء في الاتفاق.
ووقع عن حكومة إقليم كوردستان، وزير الداخلية، ريبر أحمد، فيما وقع عن الحكومة الاتحادية، وكيل رئيس جهاز الأمن الوطني، حميد رشيد فليح.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية