بابليون تعلق على قرار سحب المرسوم الجمهوري الخاص بـ”ساكو”
عد نواب المكون المسيحي في البرلمان العراقي (بابليون)، اليوم الاثنين، اجراء رئيس الجمهورية الاخير بسحب المرسوم الجمهوري (١٤٧) بأنه “قانونياً”.
وذكر بيان صادر عن بابليون، “حجة التولية، أو المرسوم، هي إجراءات ادارية ومُخلفات لأنظمة سياسية واجتماعية كانت تتعامل مع البطاركة رؤساء لطوائفهم ليُمثلها في شؤونها لدى الولاة والحُكام، ومن أجل جمع الجزية من ابناء الطائفة لصالح بيت المال او لولي الأمر”.
وأضاف، “ان النص المذكور لا يتوافق مع الدستور العراقي والذي ينصَّ في المادة (١٤) على ان “العراقيون متساوون امام القانون من دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي”، كما نصت المادة (٤١) على أن “العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب ديانتهم أو مذهبهم أو معتقداتهم او اختياراتهم وينظم ذلك بقانون”، وأكدت المادة (٤٣) اولا من الدستور على أن “اتباع كل دين أو مذهب احرار في: أ. ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية. ب. إدارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها، وينظم ذلك بقانون”.
وتابع البيان: “لذلك ان اجراء رئيس الجمهورية الاخير بسحب المرسوم الجمهوري ١٤٧ هو اجراء صحيح وقانوني. وعليه، سنعمل نحن نواب كتلة بابليون مع رؤساء الكنائس المسيحية على تشريع قانون الاحوال الشخصية الذي سيضمن حقوقنا المشروعة دستوريا بعد تضمينها في المنهاج الوزاري، كما وسنعمل على تشريع قانون ادارة الاوقاف والمؤسسات الدينية المسيحية بما يكفل كرامة رؤساء الطوائف المسيحية، كونهم المتولين شرعاً ادارة الاوقاف والسهر عليها وحمايتها، وانهاء كل الاجراءات الغير القانونية التي تُعارض حقوقنا الدستورية كعراقيين”.
ودعا، رؤساء الطوائف المسيحية “للتعاون من أجل الاسراع في تشريع هذه القوانين”.
وقبل 3 أيام، أصدر رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، مرسوماً جمهورياً بسحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013، الخاص بتعيين البطريرك لويس ساكو، بطريرك بابل على الكلدان في العراق والعالم، ومتولياً على أوقافها.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
