المالية النيابية تدعو العبادي لاطلاق رواتب موظفي اقليم كوردستان
اعتبرت اللجنة المالية في مجلس النواب، قطع رواتب موظفي اقليم كوردستان مخالفة دستورية وقانون صريحة، داعية رئيس الوزراء الاتحادي حيدر العبادي الى اطلاق رواتب موظفي الاقليم.
وأوضح عضو اللجنة، النائب عن الكتلة الخضراء عبدالقادر محمد في تصريح لـ PUKmedia، اليوم الثلاثاء، 9/9/2014، ان تولي روز نوري شاويس منصب وزير المالية سيسهم في حلحلة الأزمة بين أربيل وبغداد، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة تغيير السياسة المالية للحكومة الاتحادية تجاه الاقليم، لافتا الى انه بتولي كوردي لمنصب وزير المالية، فسيكون هناك مجال اكثر للتفاوض بالنسبة للطرفين، مؤكداً ان الوزير الكوردي سيكون قادرا على لعب دور اكبر في تقريب وجهات النظر بين اربيل وبغداد.
وعن ايقاف رواتب موظفي اقليم كوردستان من قبل الحكومة الاتحادية السابقة، اكد النائب محمد ان قرار رئيس الوزراء السابق نوري المالكي مخالفة قانوينة صريحة، وهو اجتهاد شخصي، ومخالف للمادة 93 من الدستور، مشددا على ان حل اي خلاف مالي بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية من اختصاصات المحكمة الاتحادية، وليس لرئاسة مجلس الوزراء اصدار قرار بايقاف موازنة اقليم كوردستان ورواتب موظفيه.
واعرب النائب محمد عن تفاؤله بوجود وزير مالية كوردي في الحكومة، مشيراً الى ان الوزير الكوردي سيعمل على نقض هذا القرار غير القانوني.
ودعا النائب عبدالقادر رئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي الى اطلاق رواتب موظفي اقليم كوردستان، مشيراً الى ان العبادي ان كان يريد تطبيق القانون فلابد ان يكون اول اجراء له على صعيد الأزمة المالية بين اربيل وبغداد، هو الغاء قرار قطع رواتب موظفي اقليم كوردستان.
وكان مجلس النواب منح الثقة للتشكيلة الحكومية التي قدمها رئيس الوزراء الاتحادي حيدر العبادي مساء الاثنين، فيما تسنم منصب وزير المالية، مرشح الكتل الكوردستانية روز نوري شاويس.
يذكر ان رئيس الوزراء السابق نوري المالكي اصدر قرارا بقطع رواتب موظفي اقليم كوردستان منذ بداية العام الحالي.
PUKmedia فائق يزيدي
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
