الخارجية العراقية: إيداع خريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة شأن سيادي لا يحق التدخل فيه
أكدت وزارة الخارجية العراقية، أن قرار إيداع خريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة يُعد شأناً سيادياً، مشددة على أنه يستند إلى القوانين الوطنية وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد (22 شباط 2026)، إنه “بالإشارة إلى قيام جمهورية العراق بإيداع خريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة، تؤكد وزارة الخارجية أن قرار الحكومة العراقية ذي العدد (266) لسنة 2025 قد استند إلى عدد من القوانين والقرارات والتشريعات العراقية ذات الصلة بحقوق العراق واختصاصاته في المناطق البحرية، وذلك وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وقواعد القانون الدولي”.
وأكدت الوزارة، أن “قرار تحديد المجالات البحرية العراقية جاء لجمع واستكمال الإجراءات القانونية السابقة ذات الصلة بالمجالات البحرية العراقية في وثيقة واحدة مدعومة بالإحداثيات الدقيقة، مع الأخذ بنظر الاعتبار التطور الحاصل في القانون الدولي للبحار، بما في ذلك توسيع اختصاصات الدولة الساحلية”.
وشددت الوزارة، على أن “تحديد مجالاتها البحرية وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يُعد شأناً سيادياً، ولا يحق لأي دولة التدخل فيه، مع التأكيد على احترام جمهورية العراق لأحكام ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة”.
وأمس، أعلنت دولة الكويت احتجاجها رسمياً على الخريطة العراقية التي أودعتها بغداد لدى الأمم المتحدة.
وذكرت الخارجية الكويتية في بيان، أنها سلمت القائم بالأعمال العراقي لديها زيد عباس شنشول، مذكرة احتجاج رسمية على “ما تضمنته الادعاءات العراقية المودعة لدى الأمم المتحدة من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية، والمرتفعات المائية التابعة لها”.
وأوضحت الوزارة أن الخطوة جاءت “في ضوء قيام جمهورية العراق بإيداع قائمة إحداثيات وخارطة لدى الأمم المتحدة، تتضمن ادعاءات حول المجالات البحرية العراقية.. ولما تضمنته تلك الإحداثيات والخارطة من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة بالعلاقة مع جمهورية العراق”.
وشددت الوزارة على أن مناطق مثل فشت القيد وفشت العيج، “لم تكن يوماً محلاً لأي خلاف حول سيادة دولة الكويت التامة عليها”.
ودعت الخارجية الكويتية، جمهورية العراق إلى “الأخذ بعين الاعتبار مسار العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وشعبيهما، والتعامل الجاد والمسؤول وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي، وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين”.
واستدعت الخارجية الكويتية، القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى دولة الكويت، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على ما تضمنته الادعاءات العراقية المودعة لدى الأمم المتحدة من مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية والمرتفعات المائية التابعة لها.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية