خلال الجلسة الأولى .. الزيدي يحدد ملامح السياسة الحكومية ويصدر حزمة توجيهات
ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم السبت 16 ایار 2026، الجلسة الاعتيادية الأولى لمجلس الوزراء، والتي شهدت الاستماع إلى مداخلات الوزراء حول واقع وزاراتهم وسبل وضع حلول للإشكالات القائمة بهدف اعتمادها ضمن البرنامج الحكومي.
وأصدر الزيدي خلال الجلسة مجموعة من التوجيهات التي تمثل خارطة عمل لتنفيذ سياسات الحكومة وأولوياتها في الجوانب الخدمية والاقتصادية والمؤسساتية. وشملت التوجيهات القطاعية ما يلي:
الاقتصاد والطاقة: رسم سياسة اقتصادية متكاملة، وتأسيس مجلس الاستقرار المالي، وتحويل وزارة النفط إلى وزارة للقيمة المضافة لزيادة الإنتاج والتصدير بدلاً من الاكتفاء ببيع النفط الخام.
العلاقات الخارجية: إعداد أوراق عمل سريعة لتفعيل علاقات العراق مع المحيط العربي والإقليمي والدولي.
الكهرباء والصحة: إعداد خطتين لوزارة الكهرباء؛ الأولى عاجلة للصيف الحالي والأخرى بعيدة المدى لتطوير الشبكة، مع توجيه وزارة الصحة بتفعيل قانون الضمان الصحي.
النقل والاتصالات: العمل على إكمال التحول الرقمي الشامل، وتعزيز دور وزارة النقل في دعم الاقتصاد عبر تنفيذ “طريق التنمية” وربط العراق بسلاسل التجارة العالمية.
ضوابط العمل الإداري والرقابي
وفي الجانب التنظيمي والرقابي، حدد رئيس مجلس الوزراء جملة من النقاط الملزمة للوزراء، أبرزها:
– كشف الذمة المالية خلال أسبوع واحد من تاريخ صدور التوجيه.
– تجميد التغييرات الوظيفية أو التعديلات الهيكلية في الوزارات في الوقت الحالي.
– تقديم الأولويات الخاصة بكل وزارة خلال (30) يوم عمل لإدراجها في البرنامج الحكومي.
– حصر اختيار مديري مكاتب الوزراء بموظفي الوزارة حصراً، والاهتمام بالمكاتب الإعلامية وفتح المجال أمام الإعلام المهني.
– الالتزام بالسياقات الرسمية في التعامل مع السفراء الأجانب وبحضور ممثل عن وزارة الخارجية.
– التعاون مع مجلس النواب ولجانه النيابية لتمكين دوره الرقابي والتشريعي.
– تبسيط الإجراءات الخاصة بمعاملات المواطنين والتنسيق مع المحافظين لتذليل العقبات المحلية.
– إعطاء الأولوية للمشاريع المتلكئة والمتوقفة ومراجعة موازنات الوزارات.
– تقويم أداء الموظفين مهنياً ومعالجة ملاحظات ديوان الرقابة المالية.
مكافحة الفساد والإصلاح المؤسسي
وشددت التوجيهات على جعل مكافحة الفساد أولوية قصوى من خلال التعاون مع هيئة النزاهة واسترداد الأموال المهربة، والعمل بنظام “النافذة الواحدة” لتسهيل الاستثمار والابتعاد عن الروتين. كما أكد الزيدي على ضرورة إبعاد المؤسسات الرسمية عن التجاذبات السياسية والحزبية، والالتزام بالدستور والحفاظ على سرية المعلومات والوثائق الدولة، مع اعتماد مبدأ الإدارة التشاركية والنزول الميداني لمتابعة المشاكل وحلها بشكل مباشر.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية