انقسام داخل الإطار التنسيقي بشأن “حل الحشد” وفصائل تهدد بالمغادرة
كشف مصدر في الإطار التنسيقي، يوم الاثنين، عن تصاعد الخلافات داخل قوى الإطار بشأن المقترح الأميركي المتعلق بنزع سلاح الفصائل وحل أو دمج هيئة الحشد الشعبي.
وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن “بعض الجهات السياسية التي تمتلك فصائل مسلحة أبلغت قيادة الإطار التنسيقي رسمياً بأنها ستغادر الإطار وتقاطع العملية السياسية، في حال أيد الإطار المقترح الأميركي القاضي بحل الحشد الشعبي أو دمجه”.
وأضاف أن “بعض الكتل السياسية التي تمتلك فصائل مسلحة أبدت، بالمقابل، رغبتها بنزع السلاح والانخراط الكامل في العمل السياسي، مقابل الحصول على مناصب عليا داخل الدولة العراقية”.
وأشار المصدر، إلى أن “الإطار التنسيقي سيعقد اجتماعاً خلال الأيام المقبلة لمناقشة المقترح الأميركي الخاص بنزع السلاح، إلى جانب بحث ملف حل أو دمج الحشد الشعبي والتداعيات المترتبة عليه”.
هذا واتهم نائب عن كتلة حقوق، قوى سياسية إلى جانب الولايات المتحدة، بالسعي لإنهاء وجود الحشد الشعبي عبر دمجه في مؤسسات أخرى.
وبحسب حديث النائب عن كتلة حقوق النيابية مقداد الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، فإن هناك ضغوط أميركية وإقليمية، وحتى ضغط من قبل بعض الكتل السياسية، لإنهاء وجود الحشد الشعبي ودمج عناصر الحشد في الوزارات والمؤسسات الامنية.
وسبق أن كشف مصدر حكومي مطلع، في وقت سابق، أن بعض القوى السياسية والفصائل المسلحة أبدت “مرونة” فيما يتعلق بملف حصر السلاح بيد الدولة بعد أن كانت متزمتة تجاه هذا الموضوع، مبيناً أن عملية تسليم السلاح ستكون ضمن آلية زمنية محددة.
وقبل ذلك كان مصدر مطلع قد كشف لوكالة شفق نيوز 9 آيار/ مايو الجاري، عن اتفاق الإطار التنسيقي مع رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي على تشكيل لجنة يقع على عاتقها نزع سلاح الفصائل المسلحة تزامناً مع الدعوة التي أطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
هذا وأكد رئيس المجلس التنفيذي لحركة النجباء، ناظم السعيدي، إحدى أبرز الفصائل المسلحة، 15 آيار/ مايو الجاري أن فقرة “حصر السلاح” التي تضمنها منهاج الحكومة الجديدة، لا تشمل “سلاح المقاومة” بل الذي يتسبب بـ”الفوضى”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية