نفط كوردستان صدمة لاسترجاع نبض الدستور
سعيد جردو مطو
بعد انهيار النظام السابق تكاثفت اجتماعات ومؤتمرات قوى المعارضة العراقية بعربها وكوردها بغية الاتفاق على دستور يضمن الحقوق المشروعة لكافة اطياف الشعب العراقي ويضع حلا للمشاكل المستعصية بين الكورد وحكومة المركز والتي كانت سببا لاراقة الكثير من الدماء العزيزة وتسببت في أنفلة وإبادة الكورد دون النيل من عزيمتهم الفولاذية واصراراهم الأسطوري على نيل حقوقهم المشروعة ضمن عراق ديمقراطي فيدرالي يقر بمشروعية القضية الكوردية في اطار دستور دائم ليكون الحل السلمي القانوني الفيصل في احترام إرادة الشعب سيما في المناطق الكوردية المستقطعة من جغرافية كوردستان وقد اعد المشرعون المادة الدستورية (140) لهذا الغرض ولكن مايؤسف له هو تماطل حكومة المركز لحقوق الكورد واللجوء الى سياسات التكتيك المرحلي لرضوخ الكورد لسطوة الدكتاتورية مرة اخرى بدل الالتزام بجميع الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة بين الطرفين والمبنية على أساس الشراكة الحقيقية في ادارة البلد وعدم السماح بتكرار مأساة الدكتاتورية المقيتة مرة اخرى.
وقد وصل الظلم والإجحاف بحق الكورد الى حد قطع الميزانية عن الكورد وهو ما لم يفعله النظام السابق بكل ماكان يحمل من احقاد وضغائن تجاه الحركة التحررية الكوردية ولان من المستحيل ان يقبل الكورد بان يكونوا عبيداً لسياسات خاطئة بعيدة عن الواقع العراقي فقد قررت القيادة الكوردية ضخ النفط الكوردستاني عبر الخط الممتد بين كوردستان وتركيا وبموافقات دستورية ورفض من قبل حكومة المركز وذلك لوضع شرعية الدستور والالتزام به على المحك فاما العودة الى الدستور وتطبيق جميع مواده واما الاستقلال الاقتصادي لكوردستان والذي سيمهد للاستقلال السياسي وهي خطوة في الاتجاه الصحيح وصدمة لإعادة الروح الى قلب الدستور المتوقف على النبض داعين حكومة المركز مراعاة مصالح المكونات العراقية وعدم تهميش الكورد وانتهاك حقوقهم ثانية والا فانها اي حكومة المركز وحدها من ستتحمل ما سيحدث مستقبلا وهو بلا شك سيكون تقسيم العراق.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية