الحكومة العراقية ترحب بدعوة السيستاني لتنظيم الحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة
رحبت الحكومة العراقية يوم الجمعة بدعوة المرجعية العليا للشيعة في النجف المتمثلة بآية الله علي السيستاني الى ضرورة تنظيم الحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة.
وقال مكتب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في بيان له اليوم، ان “الحكومة ماضية في رعاية عوائل الشهداء والجرحى الذين هم صناع النصر ، واعادة الاستقرار والنازحين الى المناطق المحررة ، اضافة الى حصر السلاح بيد الدولة الذي تم البدء بتطبيقه ، وتحقيق السلم المجتمعي والتصدي للجذور والخلفيات الفكرية والسلوكية للارهاب وازالة آثاره ، ومحاربة الفساد المستشري والتصدي له بكل اشكاله”.
ورحب المكتب “بدعوة المرجعية الدينية بعدم استغلال المتطوعين والمقاتلين في الحشد سياسيا، وهو ما يؤكد اهمية إبعاد المؤسسات الامنية عن الانخراط في العمل السياسي والذي يؤيده مقاتلو الحشد الشعبي ومنتسبوه”.
وتابع البيان ان “هذا الامر اكد عليه القائد العام للقوات المسلحة في اكثر من مناسبة وقد اصدر في مرحلة مبكرة الامر الديواني ٩١ لسنة ٢٠١٦ والذي يضع الاسس التنظيمية لهيئة الحشد الشعبي والذي تم تشريعه لاحقا بقانون الهيئة”.
وانهى المكتب بيانه بالقول ان “الحكومة تعمل على تنظيم الحشد وفق السياقات القانونية للدولة ورعاية المقاتلين الشجعان، حيث ان وجود المتطوعين الذين بذلوا جهودهم ببسالة جنبا الى جنب مع القوات الامنية الاخرى يمثل سياسة ثابتة للحكومة”.
دعا المرجع الديني علي السيستاني، الى دمج المتطوعين الذي شاركوا بالقتال ضد تنظيم داعش الى مؤسسات الدولة العراقية.
حديث السيستاني جاء على شكل توجيهات القاها وكيله عبدالمهدي الكربلائي في خطبة الجمعة بالصحن الحسيني.
وقال ان المنظومة الامنية بحاجة للكثير من الرجال. وبخاصة ممن ساهموا بالدفاع جنبا آلى جنب مع القوات الامنية بصنوفها كافة لذا فمن الاستعانة من هذه الطاقات ضمن الأطر الدستورية والقانونية والتي ايضا تحصر السلاح بيد الدولة”.
إلا ان الكربلائي اكد المحافظة على “مكانة ملبي فتوى الجهاد الكفائي وعدم استغلالها لمارب سياسية يؤدي في النهاية النيل من قدسيته كما حل بالعناوين الاخرى المحترمة”.
ورأى ان “فتوى الجهاد الكفائي هي من صنعت النصر. وان النصر صنعه العراقيون لا غيرهم”.
إلا ان الكربلائي قال ان النصر على داعش لايمثل نهاية الارهاب.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية