أنباء عن شمول عبد الفلاح السوداني بقانون العفو
شفق نيوز/ كشف نائب عن دولة القانون، اليوم الخميس، عن شمول الوزير السابق عبد الفلاح السوداني، المحكوم بقضايا فساد، بقانون العفو العام.
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لحساسية الموضوع، لشفق نيوز ان “قانون العفو العام ينص على شمول جميع جرائم هدر المال العام بالعفو بعد تسديد المدان قيمة الاضرار التي لحقها من جراء فعله”.
واضاف أن “فرص السوداني في شموله بقانون العفو العام أصبحت اقوى، بعد تعديل القانون العفو العام الماضي والذي نص على عدم اشتراط تنازل الممثل القانوني للدائرة المصابة بالضرر عن جرائم المال العام انما بمجرد تسديد قيمة الضرر، وذلك وفق المادة ١/ ثانيا”.
وتابع المصدر ان “تلك المادة نصت على جرائم عدة لهدر المال العام من بينها المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات التي ادين بيها السوداني بقرار من محكمة جنايات كربلاء في ٢٨/١١/٢٠١٥ بالسجن سبع سنوات عن قضية الشاي الفاسد، علما ان جميع الدعاوى الاخرى بحقه تتعلق بالفساد ومشمولة بالعفو لمجرد دفع قيمة الضرر”.
يذكر ان الوزير المتهم بالفساد عبد الفلاح السوداني وصل ظهر اليوم الى بغداد رفقة الإنتربول الدولي.
يشار الى ان التعديل على القانون نص على:
ثانياً:- لا يشترط تنازل الممثل القانوني عن الحق العام اذا ثبت ما يلي:
تسديد ما ترتب بذمة المشمولين باحكام قانون العفو العام من اموال ترتبت بذمتهم في الجرائم الواردة في الباب الخامس من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل المخلة بالثقة العامة الواردة في المواد (274، 276، 277، 279، 286، 287، 288، 290، 291، 292، 293، 294 ، 295، 296، 297، 298، 299) والجرائم الواردة في الباب السادس من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، المنصوص عليها في المواد (315،316،317،318،319،320،331،332،340،341).
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية