مشروع قانون إسرائيلي لسجن من يرفع العلم الفلسطيني
[أين- متابعة] تسعى عضوة في الكنيست الإسرائيلي، للحصول على موافقة قانون، يفرض عقوبة على كل من يرفع علم لـ “دولة معادية” لإسرائيل، أو علم هيئات “لا تعتبر صديقة لإسرائيل”، مثل العلم الفلسطيني.
وتشمل عقوبة القانون، الذي تقدمت به العضو في الكنيست، عنات بيركو، السجن لمدة عام، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية [وفا].
وجاء مشروع القانون، بعد التظاهرة التي نظمتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وهي أعلى هيئة تمثيلية للعرب في إسرائيل في تل أبيب، احتجاجا على قانون “القومية” منذ نحو أسبوعين، ورفعت فيها الأعلام الفلسطينية.
ويتضمن مشروع القانون، الذي سيقدم للكنيستمطلع الدورة الشتوية في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تقديم لائحة اتهام جنائية ضد كل من يرفع العلم، وعقوبة السجن الفعلي لمدة عام.
وفي شرحها لمشروع القانون، ادعت، عنات بيركو، أنها “تحدد قاعدة التبادلية، أي أن من لا يسمح برفع العلم الإسرائيلي في حيزه العام، فإن علمه لن يرفع في التجمعات داخل إسرائيل”، على حد قولها.
ووفقا لصحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، فإن بيركو أجرت محادثات مع عدد من كبار المسؤولين في الحكومة، وتقلت تعهدات بدعم الحكومة في المصادقة على مشروع القانون، إضافة إلى تسريع إجراءات سنه.
وبحسب ما أشار موقع “عرب 48″، فإن لجنة الكنيست تنوي إعفاء مشروع القانون من ضرورة الانتظار مدة 45 يوما من موعد تقديمه، وحتى عرضه للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، كما هو متبع.
ويعتبر مشروع القانون هذا تعديلا لـ “قانون العقوبات” الذي يمنع تجمهر أناس، يشتبه بأنهم ينوون “خرق النظام العام”.
وينص القانون على أن “تجمهر ثلاثة أشخاص، على الأقل، لارتكاب مخالفة، أو تجمهر لهدف مشترك، حتى لو كان مشروعا، ويتصرفون بشكل يدفع الآخرين للاعتقاد بأن هناك مخاوف من أن المتجمهرين سيفعلون ما من شأنه أن ينتهك سلامة الجمهور، أو أن مجرد التجمهر قد يثير أناسا آخرين لذلك، بدون حاجة وبدون سبب كاف، فإن ذلك يعتبر تجمهرا غير قانوني، ومن يشارك في هذا التجمهر عقوبته السجن لمدة عام”.
ويضيف مشروع قانون عنات بيركو للنص القائم منع رفع أعلام “دول معادية لـ [إسرائيل]، أو دول غير صديقة، أو أي هيئة لا تسمح برفع العلم الفلسطيني في مجالها”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية