وزارتا العدل والمرأة: تقرير هيومن رايتس ووتش غير دقيق
خندان – أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن آلاف العراقيات معتقلات بشكل غير قانوني ويتعرضن للتعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة بما في ذلك الاعتداء الجنسي.
وانتقدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال كاصد الزيدي ما جاء في تقرير هيومن رايتس ووتش، حول إساءة معاملة السجينات العراقيات وقالت في تصريح لـ”راديو سوا” إن الوزارة سبق وأن شكلت لجنة لمتابعة ملف السجينات والموقوفات في السجون التابعة لوزارتي العدل والداخلية، مضيفة أن أعضاء اللجنة يزورون سجون النساء بشكل دوري.
وأوضحت الزيدي أن هناك بالفعل اكتظاظا في سجون النساء، غير أنها أشارت إلى أن ما تنشره المنظمة الدولية بين فترة واخرى حول العراق يستند إلى معلومات غير دقيقة، حسب قولها:
وأكدت الزيدي رفضها ورفض وزير العدل حسن الشمري بأن تتعرض أي امرأة إلى إهانة أو انتهاك جنسي، مناشدة وسائل الإعلام تزويدها بأي اسم أو حالة لسجينة تعرضت إلى تعذيب كي تتم ملاحقة المسيء وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه.
ولفتت إلى تعرض أشخاص ارتكبوا تجاوزات بحق السجينات أو الموقوفات لعقوبات.
أما المتحدث باسم وزارة العدل حيدر السعدي، فقد نفى في حديث لقناة “الحرة” تعرض نزيلات إلى التعذيب والتحرش الجنسي، مؤكدا حقهن في رفع دعوى قضائية ضد من يسيء لهن.
وقال السعدي إن تقرير هيومن رايتس ووتش تضمن مغالطات منها إشارتها إلى أن عدد النزيلات والمعتقلات يقدر بالآلاف، فيما تؤكد السجلات الرسمية أن عدد النزيلات داخل سجون الوزارة لا يتجاوز 700 محكومة إضافة إلى أكثر من 240 موقوفة قيد التحقيق موزعات على بغداد والمحافظات.
وأضاف السعدي أن وزارة العدل لا تتحمل من الناحية القانونية مسؤولية تأخير الإفراج عن النزيلات اللواتي يحصلن على أحكام إطلاق سراح قضائية.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية