عقار لأبنة صدام حسين يشعل خلافا قضائيا بين مؤسستين حكوميتين
قرر مجلس القضاء الاعلى، الزام رئيس المجلس البلدي لقاطع الكرادة، تسليم عقار حلا صدام حسين، إلى وزارة الدفاع، بعد ان وجدت محكمة بداءة الكرادة دعوة وزارة الدفاع لها سند من القانون لانه مسجل في دائرة التسجيل العقاري باسم وزارة المالية ومخصص لوزارة الدفاع ولا يزال مخصصا للوزارة، وان ادعاء رئيس المجلس البلدي حصول دائرته على موافقة رئاسة الوزراء باشغال العقار لاسند له من القانون ولا يمكن قبوله.
وكانت قد ادت وزارة الدفاع ان رئيس المجلس البلدي لقاطع الكرادة قد قام بوضع يده على عقار تعود ملكيته إلى دائرته بموجب أمر التخصص من مكتب رئيس الوزراء بدون أي وجه حق أو مسوغ قانوني، وانه تم انذاره عن طريق المخاطبات المباشرة بضرورة الاخلاء بالسرعة الممكنة للحاجة الماسة للعقار لكونه يدخل ضمن خطة اسكان الوحدات العسكرية ذات الطابع المدني.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية