نائب كردي: جميع الخيارات مفتوحة امام شعب كردستان اذا استمرت ازمة الرواتب والموازنة
[بغداد ـ اين] اتهم النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل وزير المالية وكالة صفاء الدين الصافي بخرق الدستور والقانون والتجاوز على حقوق الانسان لعدم صرف رواتب موظفي الاقليم ، مبينا ان ” الشعب الكردستاني امامه جميع الخيارات من بينها رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة ووزارة المالية .
وذكر خليل لوكالة كل العراق [اين] اليوم ان ” عدم التصويت على الموازنة ذريعة وحجة اتخذت لمنع صرف رواتب الاقليم مبينا ان ” جميع وزراء المالية السابقين صرفوا رواتب الاقليم ومستحقاته بموجب قانون ادارة الدولة ونحن نستغرب من الخطوة التي اتخذها الصافي التي اخرت صرف الرواتب والتي هي في محل الشك والريب ولم يحترم القانون”.
وتابع ان ” الشعب الكردي امامه الكثير من الخيارات في حال استمرار ازمة الرواتب والموازنة العامة من بينها مقاضاة وزارة المالية والحكومة العراقية في المحاكم المحلية والدولية “.
وكانت الحكومة الاتحادية قد نفت اتخاذها اي قرار باستقطاع رواتب الموظفين في اقليم كردستان مبينة ان ” ان “الحكومة الاتحادية لم تتخذ اي قرار بقطع رواتب الموظفين في اقليم كردستان فالمستحقات الشهرية للموظفين في الاقليم كانت تصرف وعلى مدى السنوات الماضية من حكومة الاقليم و من ضمن حصة الـ١٧ بالمائة التي يستلمها الاقليم من الموازنة الاتحادية”.
واشارت الى ان “حكومة اقليم كردستان ووفقا لقانون الموازنة الاتحادية هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن دفع رواتب موظفي الاقليم وليس الحكومة الاتحادية كما يحاول البعض تصويره في محاولة لإثارة النزعة القومية بين مكونات الشعب العراقي لحسابات سياسية وحزبية وفئوية”.منوهة الى ان “قانون الموازنة الاتحادية يربط بين دفع حصة الاقليم الـ17 بالمائة ومن ضمنها رواتب الموظفين وتصدير النفط ودخول عائداته في الموازنة الاتحادية للدولة العراقية، وهو قانون لم يعمل به الاقليم منذ اكثر من ثلاث سنوات فالاقليم يستلم حصة الـ١٧ بالمائة كاملة من الموازنة العامة دون ان يسلم عائدات النفط لخزينة الدولة العراقية مع ان قانون الموازنة قد نص على تحميل الاقليم المسؤولية وضمان تعويض الأضرار التي تلحق بالميزانية العامة”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية