النجيفي: الخلافات بين المركز وكردستان اثرت بشكل كبير على اقرار الموازنة

النجيفي: الخلافات بين المركز وكردستان اثرت بشكل كبير على اقرار الموازنة

السومرية نيوز/ بغداد: اكد رئيس البرلمان اسامة النجيفي، الاثنين، ان قانون الموازنة العامة مهم ووصل الى مجلس النواب بشكل متاخرا بنحو 100 يوم، وفيما بين ان النائب الاول لرئيس البرلمان عارف طيفور رفض ادراج الموازنة على جدول الاعمال، اشار الى ان الخلافات بين بغداد والاقليم عقد اقرارها.

وقال النجيفي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان وحضرته “السومرية نيوز”، ان “قانون الموازنة قانون مهم ومجلس النواب مهتم بتشريع هذا القانون الذي وصل متأخرا الى البرلمان بنحو 100 يوم”، مبينا ان “القانون يتضمن مشاكل كثيرة ابرزها بين المركز والاقليم”.

وأضاف النجيفي ان “بعض الكتل تقاطع الجلسة وتخل بالنصاب القانوني لها عندما تعرض الموازنة على جدول الاعمال”، مشيرا الى ان “النائب الاول لرئيس المجلس عارف طيفور رفض ادراج الموازنة على جدول الاعمال، حيث يتحتم على هيئة الرئاسة ادراج القوانين المتفق عليها من الجميع”.

واكد النجيفي ان “هناك طريقة اخرى يمكن ان تدرج الموازنة بتقديم خمسين نائبا طلبا لادراج الموازنة، وحاولنا ذلك، الا ان التحالف الكردستاني انسحب واخل بالنصاب القانوني”، لافتا الى ان “هناك غيابات من جميع الكتل توزعت بواقع 44 نائبا من التحالف الوطني و15 نائبا من التحالف الكردستاني و25 نائبا من العراقية”.

ودعا النجيفي النواب الى “الحضور لجلسات مجلس النواب، بعد اصدار امرا بإلغاء كافة الاجازات”، موضحا ان “دوام البرلمان سيستمر بشكل يومي لحين اقرار الموازنة”.

وتابع النجيفي ان “الخلاف بين اربيل وبغداد قائم بعد اقرار الحكومة بقطع الرواتب على حكومة الاقليم مما عقد الوصول الى حل يرضي الطرفين”، مطالبا الحكومة بـ”ان تكون اكثر فاعلية من اجل حل المشاكل العالقة بخصوص الموازنة”.

وأعلن ائتلاف دولة القانون، في وقت سابق من اليوم الاثنين (3 اذار 2014)، عن مقاطعته لجلسات مجلس النواب، فيما اشترط حضوره الى تلك الجلسات لحين إدراج قانون الموازنة العامة على جدول أعمال المجلس.

واخفق مجلس النواب في عقد عدة جلسات خلال شهر شباط الماضي وجلسة الاول من اذار الحالي بسبب عدم اكتمال النصاب واختلاف الكتل السياسية حول ادراج قانون الموازنة.

يذكر ان مجلس الوزراء صادق، في (15 كانون الثاني الحالي)، على مشروع الموازنة العامة للعام الحالي 2014، وأحاله إلى مجلس النواب لإقراره.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية