المجلس الاعلى: المالكي لا يملك العراق ولا مطلق قراراته وسياساته
واخ – بغداد: رأى القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عادل عبد المهدي ان رئيس الوزراء، ومجلس الوزراء، لا يملكان العراق، ولا مطلق قراراته وسياساته، مبينا انه يمتلك مساحة قرار، ولن يمتلك كل المساحات الاخرى.
وقال عبد المهدي في بيان له تلقت وكالة خبر للأنباء (واخ) نسخة منه اليوم الاثنين “نَفترض امكانية تعطيل البرلمان وتصرف السلطة التنفيذية بالموازنة قبل اقرارها”، متسائلا” هل ستحسن هذه الاجراءات الامن والخدمات والانتخابات الحرة النزيهة؟”.
واضاف “عندما لا تقرّ الموازنة قبل نهاية العام، يسمح القانون بصرف 1/ 12 من الموازنة السابقة للامور الاساسية، فالحكومة قدمتها متأخرة بتاريخ (15 /12/ 2014) والحقتها بكتاب البترودولار في (28 /1/ 2014) والموازنة مملوءة بمتضادات، وهناك عادة وزارية معروفة وهي ارسال المشروع المرتبك للبرلمان، للتملص وتحميل الاخرين المسؤولية”.
وتابع عبد المهدي قائلا “وعمل رئيس الوزراء، بصلاحيات وامكانيات مالية وامنية وقضائية واسعة، فأين المصافي والموانئ والسكك والطرقات وشبكات الري والكهرباء والمياه والمجاري المناسبة لهذه الامكانيات؟ وهل منع احد اجراءات اضعفت الهيئات واستقلاليتها، وقرارات لصرف الاموال وتوزيع الاراضي، وتحريك الفرق، وتعيين قادتها وغيرهم من الدرجات الخاصة بالوكالة؟ فما الذي سيتغير؟ غير اضعافه واسقاط الشرعية عن نفسه، ان اسقط شرعية البرلمان”.
واردف قائلا” ويكرر رئيس الوزراء مادة دستورية بمعزل عن التزامات وسياقات دستورية اخرى، فيرى المسؤول التنفيذي الاول فوق وخارج المسؤوليات الاخرى، بينما هو كالمدير التنفيذي لشركة لا يملك اسهمها، عينه مجلس ادارتها او مديرها المفوض، وهو مسؤول امامهما، وليس العكس، فاذا كان تعطيل الحق التشريعي خطراً، فخطر ايضاً حرمان حق التعديلات التشريعية، فهذا سينهي السلطة التشريعية.. فاذا كانت هذه نظرة رئيس وزراء العراق.. فما جدوى الدستور والبرلمان والانتخابات؟”.
واكد عبد المهدي ان” رئيس الوزراء، ومجلس الوزراء، لا يملك العراق.. ولا مطلق قراراته وسياساته.. فهو يمتلك مساحة قرار.. لكنه لم ولن يمتلك كل المساحات الاخرى، داخلياً وخارجياً.. وحتى لو تمكن من الموازنة، او اقرها البرلمان، فلن تتوفر الفرصة لصرفها قبل الانتخابات، لانجاز المشاريع (المعطلة) التي لم تحركها 500 مليار دولار سابقة، صرفت دون حسابات ختامية ومراقبة واستجوابات دستورية جدية. فالخزينة تملك بالكاد رواتب شهر واحد”، مبينا ان” الاموال تأتي من المبيعات الشهرية، والاسعار في هبوط، والانتاج متخلف عن المعدلات، وكردستان لن تصدر 400000 ب/ ي، وعجز الموازنة الكبير سيسدد بالقروض، والدول والمنظمات سترفضها بحثاً عن الضمانات، واهمها مصادقة البرلمان”.
وبين ان” الموازنة ما لم ترشد، وتتقيد الحكومة بفقراتها، فلن تعني سوى القليل من مصالح الناس، والكثير من الهدر والفساد والفشل،ولن يكون هناك برلمان وشركاء يُحمَلون المسؤولية، وسنستمر في جعل النجاح عدونا الاول”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية