المالية النيابية: الموازنة تحوي على نصوص تنافي النظام الفيدرالي
أكدت عضو اللجنة المالية النيابية نجيبة نجيب، أن المصادقة على قانون الموازنة يجب أن يكون في موعده القانوني والدستوري أي قبل نهاية السنة المالية.
وأشارت النائبة نجيبة، في تصريح لـ PUKmedia، اليوم الثلاثاء 2014/3/11، إلى أن “تأخر إقرار الموازنة ينجم عنه ضرر كبير بالإقتصاد العراقي الذي من شأنه أن يؤدي إلى توقف المشاريع الإستثمارية وحتى النشاطات المتعلقة بالوزارات والمؤسسات”.
وحملت عضو اللجنة المالية، “الحكومة الإتحادية وصناع القرار الخسائر والضرر الذي يواجه الإقتصاد العراقي بسبب تأخر إقرار الموازنة”، مبينة في الوقت نفسه، أن “الحكومة الإتحادية تأخرت بإرسال قانون مشروع الموازنة إذ تم إرسالها بتاريخ 29 كانون الثاني”.
وأوضحت العضو نجيبة، أن “قانون مشروع الموازنة حين تم إستلامه من الحكومة كان مليئ بالمخالفات القانونية والدستورية وخلافات سياسية بالإضافة إلى بنود بدائية عقابية لمكون مهم من مكونات الشعب العراقي وأن هذه البنود تنافي النظام الفيدرالي ومع كونها موازنة إتحادية لكل مكونات الشعب العراقي”.
وفيما يخص رواتب ومستحقات موظفي إقليم كوردستان، قالت النائبة عن التحالف الكوردستاني: “أن قطع رواتب موظفي الإقليم يعد مخالفة دستورية وهي سابقة خطيرة في ظل النظام الديمقراطي في العراق”.
أما بخصوص جلسات مجلس النواب المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل الخاصة بمناقشة الموازنة العامة، أكدت نجيبة نجيب، أنه “يجب أن تكون الموازنة تعكس مصلحة كل مواطن عراقي ولا تحوي على نصوص جزائية وعقابية”، لافتة إلى أنها ” ضد الموازنة التي تربط بقطع حصة الإقليم بتسليم 400 ألف برميل يومياً والتي أكدت على ضرورة أن تكون تصدير النفط عن طريق شركة سومو”.
وأضافت في نهاية حديثها، قائلة: “نحن تقف مع أي موازنة تضمن مصلحة كل مواطن ولا تحوي على أي تفرقة أو تمييز بين أبناء الشعب الواحد”.
PUKmedia هبة يوسف / خاص
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية