عضو بالمالية النيابية: مواد قانون الموازنة المطعون فيها لا علاقة لها بحصة إقليم كوردستان
أعلن عضو لجنة المالية في مجلس النواب العراقي، شيروان ميرزا، أن مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية التي طعنت فيها الحكومة الاتحادية لا علاقة لها بحصة إقليم كوردستان من الموازنة، وتستطيع الحكومة الاتحادية تنفيذ القانون لكن ذلك يحتاج زيارة وفد فني من أربيل إلى بغداد.
وعن سبب عدم صرف حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، قال ميرزا لراديو رووداو: “للحكومة العراقية إشكالات مع القانون، وقد طعنت في عشر مواد منه وهي تنتظر البت في الطعون هذه، والمواد المطعون فيها لا علاقة لها بحصة إقليم كوردستان، فليست المادة 11 من بينها. لكن هناك حاجة لقيام وفد فني من حكومة إقليم كوردستان بزيارة بغداد والاجتماع مع رئيس الوزراء والوفد الفني للحكومة العراقية وحسم طريقة تنفيذ المادة 11”.
في 9 أيار 2021، أعلن رئيس الوزراء الاتحادي العراقي مصطفى الكاظمي لشبكة رووداو الإعلامية بأن هناك لجنة تعمل على صرف حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية لهذا الشهر (أيار 2021) وقال: “كان الاتفاق على مشروع قانون الموازنة جيداً جداً، وكانت المادة 11 منه جيدة” وقد أعلن إقليم كوردستان عن استعداده لتنفيذ ما عليه والتزامه بالقانون.
وقال عضو المالية النيابية شيروان ميرزا: “صحيح أن العراق لم يصرف حصة إقليم كوردستان إلى الآن، لكن قانون الموازنة دخل حيز التنفيذ، وليس أمامه مشاكل سياسية ولا قانونية. حيث أعلن الكاظمي أنهم سيصرفون حصة إقليم كوردستان، وأعلنت حكومة إقليم كوردستان أنها ملتزمة بالقانون المذكور”.
يحتاج إقليم كوردستان إلى 895 مليار دينار لتأمين رواتب متقاضي الرواتب، ما يعني أن تغطية الرواتب بحاجة إلى 10.74 ترليون دينار سنوياً.
وأشار ميرزا إلى أن الطعن في المواد الأخرى من قانون الموازنة العامة الاتحادية لا يمنع قانوناً تنفيذ بقية مواد القانون، ومن الطبيعي أن تطعن الحكومة في القانون وتواصل تنفيذه لحين صدور قرار المحكمة الاتحادية في قضية الطعن، لذا لا توجد مشاكل تمنع تنفيذ القانون.
وحول ما إذا كانت هناك مشاكل سياسية بين بغداد وأربيل تعيق تنفيذ المادة 11 من قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021، قال ميرزا: “نحن في بغداد، لا نلمس وجود مشكلة سياسية بين العراق وإقليم كوردستان، ليستخدم تنفيذ هذه المادة كورقة ضغط. الأمر ليس سوى تكاسل من جانب الحكومة العراقية. يجب أن تكون حكومة إقليم كوردستان مصرة على حسم هذه المسألة سريعاً، لأن لها علاقة بقوت مواطني إقليم كوردستان”.
بموجب المادة 11 من قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021، على إقليم كوردستان أن ينتج من حقوله 460 ألف برميل نفط في اليوم، وبعد خصم نفقات الاستخراج والنقل والكميات اللازمة لسد الحاجة المحلية، عليه أن يسلم 250 ألف برميل نفط يومياً وبسعر شركة سومو للحكومة الاتحادية. كما يجب على إقليم كوردستان تسليم 50% من عائداته غير النفطية للحكومة الاتحادية. عندها ستقوم بغداد بصرف حصة إقليم كوردستان من الموازنة.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية