المالية النيابية توضح امكانية تغيير سعر صرف الدولار
أكدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، أن الظروف الاقتصادية لا تساعد على العدول عن قرار رفع سعر الدولار، مشيرة الى تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2022.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح صحفي، اليوم (1 حزيران 2021) إن “وزارة المالية تبدأ بإعداد الموازنة العامة في الشهر السادس من كل عام، حيث تطالب المحافظات والوزارات تقديم موازناتها منتصف الشهر الثامن”، مشددا على “ضرورة أن تبت وزارتا المالية والتخطيط بإعداد المسودة الأولية للعام 2022 وتقدمها الى مجلس النواب في منتصف تشرين الأول المقبل”.
ولفت الى أن “مجلس الوزراء شكل لجنة لإعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2022 ،وهناك نواب من المالية النيابية مشتركون في المناقشات”، داعياً “الحكومة الحالية إلى أن تقدم مشروع الموازنة ويكون جاهزاً للمناقشات للحكومة المقبلة”.
وأشار الى أن “الظروف الاقتصادية لا تسمح حالياً بالرجوع عن خيار سعر الصرف الحالي”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية