بغداد تفعل مذكرة مع تركيا للحصول على «حصة كاملة» من المياه
أعلن وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، تفعيل مذكرة مع تركيا تتيح الحصول على حصة مياه كاملة.
ويعيش العراق قلقاً متزايداً بشأن نقص المياه الحاد الذي تعاني منه البلاد، وخصوصا مع تراجع حصته من نهري الفرات ودجلة.
وقال الوزير العراقي، في كلمة له خلال (مؤتمر الأمن المائي من أهم ركائز الأمن القومي)، أمس السبت، إن «الوزارة تمكنت من تفعيل مذكرة التفاهم مع تركيا، والتي تم توقيعها عام 2009 وعدلت عام 2014 وهي تتيح للعراق الحصول على حصة كاملة».
وأشار الحمداني إلى أنه «هناك لجنة مشتركة مع تركيا مقرها في العراق للتنسيق بمسألة المياه»، ولفت إلى أن «المياه القادمة من إيران وحتى لو كانت نسبتها 15 في المئة كواردات مائية تؤثر بشكل كبير على محافظة ديالى، لأن تغذية المحافظة بشكل كامل من مياه إيران».
ويمثل نهرا الفرات ودجلة شريان الحياة للعراق، لكن المشاريع المائية التركية والإيرانية أدت إلى تراجع حصة العراق من النهرين.
الحمداني شدد على أن «دول المنبع (تركيا وإيران) استغلت الوضع في العراق ما بعد 2003 وأنشأت الكثير من المشاريع، خاصة وأن أكثر من 90 في المئة من الموارد المائية منابعها خارج العراق».
ويصر المسؤولون الأتراك على أنهم ملتزمون باتفاقيات تقاسم المياه الحالية التي تتطلب من الدولة أن تطلق من سدودها ما لا يقل عن 500 متر مكعب من المياه في الثانية، بيد أن أنقرة كانت قد بنت أكثر من 500 سد في العقدين الماضيين، والتي تعتبر بالنسبة للحكومة التركية علامة على الازدهار والتنمية في جنوب شرق البلاد القاحل.
وأكبر تلك السدود كان قد جرى بنائها على نهر دجلة، وهو سد (إليسو) المثير للجدل، والذي بسببه تقلصت مستويات المصب على نهر دجلة بشكل كبير عند بدء ملء الخزان في العام 2019، مما ساهم في أزمة الأمراض المرتبطة بتلوث المياه في شط العرب بمدينة البصرة جنوب العراق.
من جهته، أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، في المؤتمر نفسه، أنه لا تنازل عن حقوق العراق المائية، معتبرا أنه «لا يمكن التنازل عن حقوق الشعب، وأن المطالبة بالحقوق يجب أن تكون ثقافة».
وشدد الأعرجي على أن «مستشارية الأمن القومي داعمة لجهود وزارة الموارد المائية»، قائلاً: «يجب الدفاع عن الاستحقاق الوطني».
بدوره، رأى الحمداني أن «الأمن والمياه مرتبطان بشكل كبير، والتعامل مع ملف المياه حساس جدا»، لافتاً إلى أن «الوزارة وضعت دراسة استراتيجية بالاشتراك مع جميع مؤسسات الدولة ولغاية 2035».
وأشار إلى أن «التطور الكبير والزيادة في النمو السكاني حمل أعباء إضافية للوزارة بتأمين مياه الشرب والزراعة».
ويقابل هذا الشح المائي زيادة في عدد السكان، حيث أعلنت وزارة التخطيط العراقية أن التعداد السكاني للبلاد تجاوز 40 مليون نسمة عام 2020.
وفي أيار / مايو الماضي، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن منسوب نهر الفرات، الذي يصنفه القانون الدولي نهرا دوليا يعبر عدة دول، انخفض بمعدل خمسة أمتار لأول مرة في التاريخ بسبب حجب الجانب التركي لمياه النهر.
وفي إطار مشروع جنوب شرق الأناضول أو ما يعرف اختصارا بـ (الغاب)، تمتلك تركيا خمسة سدود عملاقة على نهر الفرات، ولا يزال العمل جار على إقامة سدين أخرين.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية