أول تعليق للمفوضية على قرار المحكمة الاتحادية وتوضح أقصى موعد لإنعقاد البرلمان
علقت مفوضية الانتخابات، على قرار المحكمة الإتحادية بشأن رد دعوى الطعون بنتائج الانتخابات البرلمانية.
وقال عضو الفريق الاعلامي للمفوضية، عماد جليل في تصريح صحفي أن “موعد انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب سيكون بعد 15 يوما كحد أقصى من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على أسماء المرشحين الفائزين”.
وبين ان “الموعد يجب ان سيكون ما بين العاشر والخامس عشر من الشهر المقبل حينها ستكون المفوضية قد ارسلت اسماء النواب الفائزين ويتم استدعائهم من قبل رئاسة الجمهورية للجلسة لاداء اليمين”.
واضاف ان “الجلسة الاولى وكالمعتاد ستكون برئاسة العضو الاكبر سناً”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قضا اليوم الاثنين، برد الطعن المقدم من زعيم تحالف الفتح هادي العامري بشأن نتائج الانتخابات التشريعية.
وذكرت المحكمة خلال تلاوة القرار ان “الشكاوى والطعون التي قدمت لمجلس المفوضين تقدم للهيئة القضائية للانتخابات، ولا يجوز الطعن بالنتائج الا امام هيئة الطعون وهي المختصة” مبينة أن “طلب المدعين بالنظر في الإجراءات الفنية للشركة الفاحصة يتعدى اختصاصها”.
ودعت المحكمة مجلس النواب المقبل تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصراً.
وعليه، فقد حكمت المحكمة الاتحادية بالرد على دعوى المدعين هادي العامري- ومحمد جاسم وتحميلمها الرسوم والمصاريف، ورفض قرار المدعين بإصدار أمر بدائي بإيقاف قرار المصادقة على نتائج النهائية الانتخابات.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية