متحدون: وجود اتفاق بين (12) كتلة لرفض ولاية ثالثة للمالكي
واخ – بغداد: أكد عضو ائتلاف متحدون محمد الخالدي ،يوم الاربعاء، وجود اتفاق بين 12 كتلة لرفض تجديد ولاية رئيس الحكومة نوري المالكي لولاية ثالثة.
ودعا الخالدي في بيان له ، تلقت وكالة خبر للانباء (واخ) نسخة منه التحالف الوطني الى اختيار شخصية غير نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء ، مؤكداً وجود اتفاق مع 12 كتلة لرفض الولاية الثالثة للمالكي، معلنا في الوقت ذاته عن امكانية اختيار(متحدون) للمعارضة في حال حصول المالكي على ولاية ثالثة .
وبين “نحن و12 كتلة فائزة ، كل كتلة لديها أكثر من عشرة مقاعد ، نرفض تولي المالكي ولاية ثالثة” ، مبينا أن “القانون يؤكد ان الكتلة الأكبر هي التي تشكل الحكومة، والتحالف الوطني هو الكتلة الأكبر وعليه اختيار شخصية غير المالكي” .
وأكد الخالدي أن ” متحدون ستتجه الى المعارضة فيما لو حصل المالكي على الولاية الثالثة ولن تشارك بالحكومة” ، مستبعدا أن “يحصل المالكي على رئاسة الحكومة خاصة مع رفض التحالف الكردستاني ومكونات التحالف الوطني والعراقية للولاية الثالثة”.
من جانبها اكدت كتلة الاحرار النيابية، الاربعاء، انه رفضها لتولي المالكي رئاسة الحكومة لا تراجع عنه، وفيما بينت استمرارها بعقد حوارات ولقاءات مع الكتل الاخرى لتشكيل حكومة شراكة وطنية، اشارت الى انها ستلجأ للمعارضة في حال تولي نوري المالكي ولاية ثالثة.
وقال النائب عن الكتلة حسن الجبوري في تصريح لـ”السومرية نيوز” اطلعت عليه وكالة خبر للأنباء (واخ) ، ان “الحديث عن وجود تقارب بين التيار الصدري وائتلاف دولة القانون لتشكيل الحكومة المقبلة غير صحيح وعار عن الصحة”، مبينا ان “كتلة الاحرار لا تزال متمسكة بموقفها الرافض لتولي رئيس الوزراء نوري المالكي ولاية ثالثة ولا تراجع عنه”.
واضاف الجبوري ان “الكتلة مستمرة بالحوارات واللقاءات السياسية بين الاحرار والكتل الاخرى لتشكيل الكتلة الاكبر داخل مجلس النواب وتشكيل حكومة شراكة وطنية بمشاركة الجميع”، مشيرا الى انه “في حال تولي رئيس الحكومة نوري المالكي ولاية ثالثة، فسنلجأ للمعارضة لان ذلك اولى لنا من المشاركة في هذه الحكومة”.
وأكد الجبوري ان “الاحرار تعمل على الية التبادل السلمي بالسلطة ومقبولية التوافق بين الشركاء السياسيين لتقديم الامن والامان والخدمات وبناء البنى التحتية للمواطنين”، لافتا الى ان “شروطنا الداخلية للتفاوض مع الكتل السياسية الاخرى هو اطلاق سراح المعتقلين المقاومين الاحتلال الامريكي وتسجيل اسماء شهداء جيش الامام المهدي ودفع رواتب تقاعدية لأسرهم وتعيين ابناءهم في مؤسسات الدولة، لكن شرطنا الاساسي هو عدم اعطاء ولاية ثالثة للمالكي”.
فيما واكد عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي ،ان الايام القليلة المقبلة ستكشف عن الحجم الحقيقي لائتلاف دولة القانون ومدى الانسيابية التي سيحتاجها تشكيل حكومة الاغلبية السياسية المقبلة برئاسة رئيس الائتلاف نوري المالكي.
وقال المالكي في بيان صحفي لمكتبه الاعلامي تلقت وكالة خبر للأنباء (واخ) نسخة منه ،اليوم الاربعاء ،ان “دولة القانون حصلت خلال الايام القليلة الماضية على دعم قوي من اطراف سياسية فائزة في الانتخابات ستجعل من عملية تشكيل الحكومة المقبلة اكثر انسيابية وبما يضمن تحقيق الاغلبية المريحة في البرلمان المقبل”.
واضاف ان “سياسة دولة القانون المقبلة ستكون متطابقة مع الثوابت التي انطلقت فيها الحملة الانتخابية وهي الاساس في كل جولة مفاوضات تم الدخول فيها مع باقي الاطراف السياسية ،مؤكدا “قدرة دولة القانون على تشكيل حكومة الاغلبية في وقت قياسي بعيدا عن التخندقات الطائفية او حكومة الشراكة التي ارهقت العراق طيلة الفترة الماضية وجعلت من السلطة التشريعية منبرا لاضعاف الحكومة والقاء التهم من هنا وهناك”.
واوضح المالكي ان “دولة القانون مازالت ابوابها مفتوحة لجميع الاطراف السياسية المنسجمة مع برنامجينا السياسي والحكومي في اطار بناء حكومة قوية قادرة على النهوض بحاجات البلد والخروج من الازمات المتلاحقة التي كان الشعب العراقي هو الخاسر الوحيد فيها”،مشيرا الى ان “الايام القليلة المقبلة ستكشف الحجم الحقيقي لدولة القانون داخل البرلمان المقبل بما يضمن تحقيق الاغلبية المريحة لتشكيل الحكومة المقبلة بشكل انسيابي دون اي معوقات”.
وأكد الائتلاف الوطني العراقي رفضه لتشكيل حكومة اغلبية سياسية ، داعيا ائتلاف دولة القانون سحب ترشيح مرشحهم لرئاسة الوزراء.
وذكر بيان للائتلاف ، تلقت وكالة خبر للانباء (واخ) نسخة منه ” نستغرب من تقديم الاخوة في ائتلاف دولة القانون لمرشحهم لمنصب رئيس الوزراء بعيدا عن مكونات التحالف الوطني وقبل استكمال الآليات ومسودة النظام الداخلي للتحالف”.
واضاف البيان أن ” الائتلاف الوطني يدعو الاخوة في ائتلاف دولة القانون الى سحب مرشحهم لمنصب رئيس الوزراء ، ويؤكد على ضرورة أن ينبثق المرشح لهذا المنصب من خيمة التحالف الوطني بكافة اركانه”، مشيرا الى أن ” الائتلاف يشدد على مد الايدي لكافة القوى الوطنية بمختلف توجهاتها بوصفهم شركاء في ادارة شؤون العراق من دون اقصاء او تهميش”.
وبين الى أن ” الائتلاف الوطني يشدد على ان التحالف الوطني هو خياره الستراتيجي في بناء الدولة وتشكيل الحكومة المقبلة على اساس مبدأ المشاركة السياسية بما يضمن التداول السلمي للسلطة”، لافتا الى أن ” الائتلاف يرفض خيار الاغلبية السياسية ويعده تفتيا للتحالف الوطني وتعميقا للازمة السياسية”.
وشدد الائتلاف على حرصه على عدم طرح مرشحه لرئاسة مجلس الوزراء من دون التشاور مع اطراف التحالف كافة مسبوقا بوضع المعايير والمواصفات اللازمة توفرها في المرشح وتثبيتها في النظام الداخلي للتحالف”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية