الصدر يعلن “انتفاضة برلمانية” لتمرير قانون آخر مثير للجدل في العراق
دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم السبت البرلمان العراقي إلى تمرير مقترح “قانون الأمن الغذائي” والذي يدور حوله جدل من قوى الإطار التنسيقي.
وسبق أن ألغت المحكمة الاتحادية مشروع قانون الأمن الغذائي على ضوء قرار يشير إلى عدم صلاحية حكومة تصريف الأعمال إرسال مشاريع القوانين إلى البرلمان.
ويجيز النظام الداخلي للبرلمان العراقي تقديم مقترحات القوانين بدلاً عن مشاريع القوانين، ويحق لعشرة من النواب تقديم تلك المقترحات مع ذكر الأسباب الموجبة.
وعلى ضوء ذلك، قدم أكثر من عشرة نواب مقترح قانون الأمن الغذائي، الذي يأتي في وقت تشهد فيه البلاد أزمة مالية واقتصادية مع تأخر تشكيل الحكومة.
وقال الصدر في بيان “صار لزاماً على مجلس النواب المحترم إقرار قانون خدمي ينفع الشعب بصورة مباشرة، ألا وهو قانون الأمن الغذائي ومن دون مزايدات حزبية أو طائفية أو قومية، وإبعاده عن شبح الفاسدين”.
وتابع مخاطباً النواب “أملنا بالله وبكم والبرلمان العراقي… وأخص منهم تحالف إنقاذ الوطن وكتل الوطنية الأخرى، فاليوم جميعكم يجب أن يكون مطلعاً على معاناة الشعب ومتطلباته”.
وجاء البيان بعدما أقر البرلمان قانون تجريم التطبيع الذي اقترحه الصدر.
وقال الصدر في بيان اليوم إن البرلمان العراقي أثبت قدرته على “إقرار القوانين رغم عقبات الأحزاب وعراقيل الدعاوى القضائية لقوانين نافعة”.
واختتم الصدر بيانه بوسم “مجلس النواب ينتفض” على الرغم من محاولات تقويضه وتضييقه.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية