رئاسة الجمهورية تصدر توضيحا بشأن قانون تجريم التطبيع
اصدر الناطق باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن قانون (تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني)، لافتا الى ان الرئيس صالح موقفه ثابت وداعم للقضية الفلسطينية.
وذكر الناطق في بيان، انه “سبق وأن تسلّمت رئاسة الجمهورية مشروع قانون (تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني) المُرسل من قبل مجلس النواب لغرض استكمال إجراءات إصداره والمصادقة عليه ووفق الآليات القانونية والدستورية المُتبعة من قبل رئاسة الجمهورية للقوانين التي تُشرّع من قبل مجلس النواب”.
واضاف “كان قد وجّه رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح بالتعامل مع هذا القانون بالصيغة المُرسلة من قبل مجلس النواب دون أي ملاحظة، ونُشر في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 20 حزيران 2022 ليدخل حيز التنفيذ”.
وتابع ان “في هذا الصدد نؤكد أن موقف رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، كما هو معروف، هو موقف ثابت وداعم للقضية الفلسطينية ونيل الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني وتحرير وطنه من احتلال الكيان الصهيوني”.
وأكد الرئيس، وفقا للناطق، على ذلك مراراً وتكراراً من على المنابر الدولية والوطنية وفي اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة”.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد غرد اليوم حول قانون تجريم التطبيع متهما رئيس الجمهورية برهم صالح بعدم توقيعه على القانون.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية