قانوني: هذه مبادئ حل البرلمان من قبل المحكمة الاتحادية
أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الجمعة، أن مجلس النواب قد خرق المدد الدستورية بعدم التزام البرلمان بالمواد (٥٠،٧٠،٧٢) من الدستور العراقي.
وأوضح التميمي، أن «البرلمان عجز عن أداء واجبه التشريعي والرقابي لمدة ١٠ أشهر، والمصلحة العليا للبلد ومصالح الشعب العراقي قد تعطلت، وجميع ذلك مبررات لحل مجلس النواب وفقاً لتوجهات المحكمة الاتحادية الجديدة المتعلقة بالمصلحة العليا وإنجاز المستحقات الدستورية».
مبيناً بأن «جميع ما تم ذكره يشكل مبادئ لحل البرلمان قضائياً، ولكن يبقى الرأي الأول والأخير للمحكمة الاتحادية ويكون قولها الفصل والبات بهذه المسألة».
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية