مسرور بارزاني في رسالة إلى الرأي العام: نتعامل مع كافة مناطق كوردستان بمساواة وعدالة
أكّد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، على أن القرارات الحزبية أو الفردية يجب ألا تمنع الحكومة من تنفيذ عملها وبرنامجها.
وقال مسرور بارزاني في رسالةٍ إلى مواطني إقليم كوردستان “أقسمت أنا وحكومتي أمام برلمان كوردستان أن نعمل من أجل المصالح العليا للشعب والوطن وحماية الكيان الدستوري لإقليم كوردستان”.
وتابع “لذلك اتفقنا منذ بداية التشكيلة التاسعة على إزالة آثار الإدارتين وتنفيذ القرارات الحكومية بنفس الطريقة في جميع أنحاء إقليم كوردستان”.
وأضاف “أنظر بالتساوي إلى إقليم كوردستان بأكمله وأحمل المسؤولية أمام جميع مواطني الإقليم في جميع المحافظات والإدارات المستقلة”.
العقبات أمام حكومة كوردستان:
وأشار رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني إلى وجود عقبات وُضِعت أمام التشكيلة التاسعة لحكومة الإقليم، وأضرّت تلك العقبات بحياة الموطنين وسبل عيشهم”.
ولفت مسرور بارزاني إلى أنه “منذ ما يقارب العامين، كانت هناك مشكلة في تحصيل الإيرادات وجمعها وخسارة الأموال في البنوك المتاخمة للسليمانية وكرميان وحلبجة ورابرين”.
وقال “فتحنا تحقيقاً في هذا الموضوع، بتشكيل لجنة من وزارة المالية والداخلية، لكن جوهر هذه المشكلة هو أن بعض الأفراد والأطراف يشاركون في عملية تحصيل الدخل من هذه الحدود لمصلحتهم الخاصة”.
وأضاف “لذلك فإن هؤلاء الأفراد والأحزاب مسؤولون عن الأضرار التي لحقت بالمواطنين والمؤسسات الحكومية”.
وتابع مسرور بارزاني في الرسالة التي تابعتها كوردستان 24، “في بداية عمل الحكومة في التشكيلة التاسعة، حاولنا إعادة تنظيم إيرادات المنطقة ونجحنا إلى حد كبير، وبفضل ذلك، استطعنا أن نتجاوز مرحلة صعبة من انعدام الدخل في بداية انتشار فيروس كورونا”.
الاتحاد الوطني يعيق تطور عمل الحكومة:
وقال مسرور بارزاني “منذ فترة يتحدّث الاتحاد الوطني الكوردستاني عن وجود حصار على السليمانية”، مضيفاً “جميع خبراء الوضع الاقتصادي في الإقليم يعلمون أن الإيرادات النفطية والمبالغ التي تُرسل بين الحين والآخر من بغداد تم توزيعها بشكل متساوي وتم توزيع رواتب الموظفين بهذه المبالغ”.
وأشار أن “ما يلفت الانتباه الإيرادات الداخلية غير النفطية للإقليم وأكثرها هي إيرادات المنافذ الحدودية، لكن مع الأسف لم يُسمح بتنظيم هذه الإيرادات، لذلك قيادة الاتحاد الوطني تتحمل مسؤولية كل الأضرار التي لحقت بهذه المناطق”.
وأكد رئيس الحكومة أنه “إذا كانت المصالح الوطنية فوق المصالح الحزبية، فمن السهل معالجة هذه المشكلة ولدينا خطة عمل وقد خطينا خطوة جيدة في هذا الشأن”.
منوّهاً في الوقت ذاته، “لكن تم منعنا من ذلك وقد تسبب اغتيال هاوكار الجاف العقيد في جهاز مكافحة الإرهاب بتوقف هذه العملية”.
وأوضح مسرور بارزاني أن “المشاكل المالية وجمع الإيرادات موجودة منذ نحو سنتين، وتم عقد عشرات الاجتماعات بهذا الشأن وكانت هناك خطوات واضحة لحل هذه المشكلة”.
وأشار إلى وجود “قرار من مجلس الوزراء الإقليم لإرسال قوات مشتركة إلى المنافذ الحدودية ولكن الاتحاد الوطني الكوردستاني هدد بأنه في حال تنفيذ هذا القرار سيتم افتعال حرب داخلية”.
وقال “في ذلك الوقت كان إبراز هذا الموضوع هو عدم تسليط الضوء على اغتيال العقيد هاوكار الجاف في قلب عاصمة إقليم كوردستان”.
اغتيال هاوكار الجاف:
وأضاف “إقليم كوردستان وقوات البيشمركة كانا رمزاً لمواجهة الإرهاب ولا يمكن لأشخاص استخدام الإرهاب داخل الإقليم لتصفية الحسابات”.
وأكد رئيس الحكومة “في هذه القضية لم نتهم أي جهة فقط، هناك بعض الأسماء المتهمة بارتكاب الجريمة والذي يجب وتقديمهم إلى المحكمة وقد قمنا بتوجيه كتب رسمية إلى الجهات المختصة في السليمانية”.
وتابع “قلنا من البداية بأنه يجب أن يكون لدينا لجنة مشتركة إضافة إلى وجود طرف ثالث دولي مشارك في تحقيق ولكن مع الأسف لم يتم الرد على هذه المطالب حتى الآن”.
وبيّن “أن القضية لا تتعلق بإيرادات السليمانية، بل يتم المطالبة منه بالسكوت عن قضية اغتيال العقيد هاوكار الجاف وهذه المطالب غير عادلة ويجب ألا يقبلها مواطنو الإقليم”.
خمس نقاط للرأي العام:
إن الحالة في المنطقة تتطلب حل المشاكل واتخاذ خطوات قوية نحو المستقبل، وهنا وفي سياق المصلحة العامة واجتياز هذه المرحلة، استعرض رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني عدة نقاط قدّمها للرأي العام، وفق الآتي:
أولاً: فيما يتعلق بقضية اغتيال هوكار جاف، وهو السبب الرئيسي لهذا الوضع المعقد، أطلب تسليم المتهمين أولاً، ومحاكمتهم، ثم تشكيل لجنة مشتركة من المؤسسات ذات العلاقة بحضور أطراف دولية أو ممثلين عن برلمان كوردستان أو أي دولة صديقة ترغب في المشاركة، لفتح التحقيقات معهم في أقرب وقت ممكن، والإعلان عن النتائج.
ثانياً: في بداية عمل التشكيلة التاسعة لحكومة كرودستان، طالبنا بمسألة اللامركزية ولامركزية السلطة من الدخل والإنفاق، فحلت السلطة. ويطالب الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني الآن بمركزية النفقات، وإذا طلب ذلك، يجب أن يكون تحصيل الإيرادات مركزياً وأن تكون عملية جمع الإيرادات، خاصة في النقاط الحدودية، تحت إشراف المركز وإشرافه المكثف.
ولهذا الغرض، يجب أن يكون التنسيق بين وزارات المالية والداخلية والبيشمركة ضرورياً لمنع التهريب والوصول إلى الإيرادات في المعابر الحدودية، وتشكيل قوة مشتركة أمر ضروري لهذا الغرض.
ثالثاً: يجب ألا تكون هناك عوائق أمام عملية إصلاح وتوحيد قوات البيشمركة، في التشكيلة التاسعة اتخذنا خطوات لإصلاح قوات البيشمركة وتوحيدها، ويجب أن تصبح قوات البيشمركة قوة وطنية قوية للدفاع عن الكيان الدستوري للإقليم وإزالة التهديدات، بعيداً عن الأجندات الحزبية والفردية.
رابعاً: من أجل المصلحة العامة والعملية الديمقراطية في الإقليم، يجب على برلمان كوردستان عقد جلسته الخاصة في أقرب وقت ممكن، لإعادة تفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حتى يمكن اتخاذ خطوات لإجراء الانتخابات، ويجب إجراء الانتخابات البرلمانية لهذا العام، ونحن في حكومة إقليم كوردستان مستعدون لتوفير جميع متطلبات الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
خامساً: على الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة، أن تدعم حكومة إقليم كوردستان وألا تكون ضمن الحكومة وتلعب دور المعارضة. كما يجب على الوزراء والفرق الوزارية تنفيذ جدول أعمال الحكومة وعدم نقل المشاكل والتعقيدات السياسية إلى الحكومة.
كما يجب محاولة حل المشاكل السياسية، خارج الحكومة، وليس تعطيل العمل الحكومي.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
