الكردستاني: لم نقدم اي طلب لتاجيل التصويت على قانون الانتخابات لكن التريث في تشريعه افضل من تمريره من دون توافق
{بغداد : الفرات نيوز} نفى التحالف الكردستاني ان يكون قدم طلبا لتاجيل التصويت على قانون الانتخابات ، مشيرا الى ان التريث في تشريعه افضل من تمريره من دون توافق الكتل السياسية .
وقال الناطق باسم التحالف الكردستاني النائب مؤيد الطيب في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ” لم نقدم اي طلب لتأجيل التصويت على قانون الانتخابات الى ما بعد عطلة عيد الاضحى المبارك ، والتصويت على هذا القانون يحتاج الى توافق ، والكتل السياسية لا زالت بعيدة عن ذلك ما يتطلب التريث في التصويت عليه ” .
واضاف النائب الطيب ” اننا كمبدا ثابت نؤمن به في التحالف الكردستاني هو ان الاسلوب الصحيح في هذه المرحلة خاصة ازاء مشاريع قوانين مهمة وخاصة قانون الانتخابات الذي سيؤسس لمستقبل العملية السياسية في الفترة المقبلة ” .
واوضح ان ” اللجوء الى مبدا لاكثرية والاقلية يعقد المشهد السياسي ، ولنا معه تجارب من خلال تسببه بازمات ، لذلك فان التريث في تشريع القانون افضل من تشريعه بصيغة لا تتوافق عليها الكتل السياسية ” .
وبين ان ” الكوتا هي للاقليات وليست للتحالف الكردستاني ، لكننا نفتخر باننا دافعنا من اجل تخصيص كوتا للاقليات الدينية والقومية ” .
واسترسل ان ” الخلافات هي الدوائر الواحدة والمتعددة ، او ان يكون اللجوء الى الاسلوب المختلط بان يكون نصف المقاعد حسب الدائرة الواحدة والنصف الاخر للمتعددة ، او زيادة عدد المقاعد التعويضية ” .
واستدرك قائلا ” نحن لم نطرح خيارا واحدا بل لدينا عدة خيارات ، ولوكانت هناك مرونة من باقي الكتل لا ستطعنا ان نتوافق ونشرع القانون في الوقت المناسب كي لا نضطر الى تاجيل الانتخابات ” .
وكشف الناطق باسم التحالف الكردستاني النائب مؤيد الطيب عن الهدف من الاجتماع الذي عقد مؤخرا في اربيل بين رئيس حكومة اقليم كردستان مسعود بارزاني والنواب الكرد في البرلمان الاتحادي وقال ان ” الهدف الاساس من اجتماعنا في اربيل كان هو اطلا ع رئاسة اقليم كردستان بشان مشكلات هذا القانون ، وتوحيد الموقف الكردي وبلورته حيال هذا القانون ، كما اكدنا في الاجتماع على النقاط التي لا زلنا نتمسك بها”.
وقرر مجلس النواب في جلسة يوم امس النيابية التي كانت مخصصة للتصويت على قانون الانتخابات ، قرر اعطاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاذن للبدء باجراءاتها الخاصة بالتحضير للانتخابات البرلمانية المقبلة ، كما والزم الحكومة بتمويل المفوضية وتحديد سقف زمني للتوافق على قانون الانتخابات او العودة للقديم .
رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قال بيان بشان الموضوع انه ” تقرر اشعار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باتخاذ اجراءاتها بشان الانتخابات النيابية المقبلة بضمنها تحديث سجل الناخبين في موعد اقصاه 30 من شهر نيسان من العام المقبل ” .
واوضح ” انه في الوقت الذي تزداد فيه تحديات العملية السياسية الجارية في وطننا شراسة وضراوة وتتكالب اطراف داخلية وخارجية على وأدها , وفي الوقت الذي تمر فيه المنطقة بارهاصات تغيير الخارطة الجيوسياسية ، على وفق الارادات التي تريد تحويل المنطقة الى امارات طوائف هزيلة ضعيفة تتقاتل فيما بينها نيابة عن الاخرين ، يؤسفنا ان نعلن عدم توصل الكتل السياسية الى اتفاق يمكن بموجبه تمرير قانون الانتخابات التي هي السلاح الامضى في مواجهة كافة التحديات التي تحاول النيل مما تأسس من تجربتنا الديمقراطية , وهي المعادل الموضوعي المضاد لمن يريد بشعبنا الشر والشتات وبوطننا التمزق والاضمحلال ” .
واضاف ان ” الأمل لازال يحدونا ان يراجع كل طرف موقفه وتقديراته وسقف مطالبه وان نجعل من الانتخابات سلوكا جمعيا وجدانيا ووطنيا من اجل انجاح العملية السياسية وترسيخ الشراكة الوطنية بين ابناء الشعب الواحد , وان لا ندع جراح اهلنا تعمق , ومراراتها تتكاثر , وعذاباتها تطول , وتثقل كاهلهم بمزيد من الويلات والمصائب ” .
وتابع ” اننا وعلى وفق المسؤولية الدستورية والوطنية , وحرصا منا على نقاء الجوهر الديمقراطي لتجربتنا التي دفعنا جراءها دماء مئات الالوف من أبناء شعبنا الغيارى , وحراسة للشرعية الدستورية وحفظا لها من اي تماد او تطاول عليها ، فقد تقرر ان يتم اشعار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بضرورة اتخاذ الاجراءات الفنية اللازمة لاجراء الانتخابات النيابية وبضمنها تحديث سجل الناخبين في موعد اقصاه الـ30 من شهر نيسان في العام المقبل ” .
هذا وابدت كتلة الفضيلة النيابية اسفها لفشل اقرار قانون الانتخابات ، واكدت ان تمسك الاطراف بخياراتها يؤسس لدكتاتورية سياسية جديدة .
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
