20 % من زيجات العراقيين تنتهي بالطلاق.. والخيانة الزوجية ابرز الاسباب
شفق نيوز/ عزا قاضيان متخصصان بحماية الأسرة والطفل، ارتفاع نسب الدعاوى التي تخص المشاكل الزوجية إلى الانفتاح التكنولوجي وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي، وفيما ذكرا إن دعاوى الخيانة الزوجية تتصدر نظيراتها أمام مكاتب القضاة، أكدا أن هذه الدعاوى تستوطن المناطق الحضرية أكثر مما هي في الأرياف.
ووصل مجموع حالات الطلاق خلال الأعوام العشرة الماضية إلى 516.784 حالة طبقاً لإحصاءات دورية رسمية أعدتها السلطة القضائية.
في حين بلغ مجموع حالات الزواج خلال المدة نفسها 2.623.883، ما يعني أن حوالي 20% من هذه الزيجات انتهت بالطلاق، وفق بيان للسلطة القضائية ورد لشفق نيوز.
وقال حسين مبدر حداوي وهو قاض متخصص بالنظر في قضايا العائلة إن “التكنولوجيا أو الاستخدام السيئ لها ساهمت في ارتفاع دعاوى الأسرة”، مشيراً إلى أن “المناطق الحضرية تكثر فيها هذه الدعاوى أكثر مما موجود في القرى والمناطق الريفية لأن الروابط العائلية هناك متينة على الرغم من التدني الثقافي هناك”.
وأضاف حداوي انه “من خلال الدعاوى التي تردنا فأنه يمكن ملاحظة اهتزاز الثقة داخل بعض الأسر لاسيما بين الأزواج، إلى حد أن يقدم الزوج والزوجة أحدهما على الآخر شكوى بتهمة الخيانة الزوجية وهم في غرفة واحدة”.
وعن كيفية النظر في هذه الدعاوى أجاب القاضي المكلف بمكتب تحقيق حماية الأسرة والطفل التابع لرئاسة استئناف بابل إن “القانون لم يورد ذكرا للاتصالات في مسألة الخيانة، إنما شدد على زنا الزوجية كمصطلح”.
وتابع حداوي “نحن كجهة تحقيقية ننظر كل الدعاوى، سواء بالاتصال أو غيره ونبحث لنتوصل إلى الحقيقة، وهنا تختلف وجهات النظر منهم من يعتبر هذه الخيانة “التكنولوجية” إخلالا بالعلاقة الزوجية، ومنهم لا”.
وأكمل قائلا “نحيل القضية إلى محكمة الموضوع وهي من تبت فيها، إذا لم يكن هناك صلح في الفترة التحقيقية”.
وأوضح القاضي حداوي إن “دعاوى الأسرة ليست روتينية إنما مميزة، وهي غير صعبة لكنها تحمل خصوصية معينة، أحيانا يتحرج الإنسان في الحديث عن أوضاعه العائلية إلا أن ذلك راجع إلى قدرة القاضي في استدراجه من أجل الوصول إلى الحقيقة”.
وفيما دعا إلى “ضرورة تفعيل البحث الاجتماعي”، لفت إلى أن “دوره ضعيف ولا نتائج متحققة تذكر على هذا الصعيد”.
من جانبها، قالت المدعي العام أمام مكتب حماية الأسرة القاضية صبا محمد حسين إن “هذا المكتب يعد الأكثر ثقلا بالنسبة لزخم الدعاوى، وهو ما يؤشر مدى التفكك الأسري والعلاقات الباردة داخل بعض العوائل”.
وأضافت حسين إن “مكتب حماية الأسرة له خصوصية لأنه يتعلق بالعائلة وحرمتها لاسيما في مجتمعنا الشرقي الذي يعد مسألة الشرف خطا احمر”، لكنها تقول أن “هذا الخط الأحمر بدأ بالتلاشي مع دخول التكنولوجيا والحداثة”.
وفيما أوضحت أن “دعاوى الأسرة متنوعة منها المشاجرات أو السب والشتم وما يندرج تحت المواد 413 و415 من قانون العقوبات العراقي، وهي الاعتداء والإيذاء بين الزوجين أو الأصول والفروع (الآباء والأبناء)”، لكنها أشارت إلى أن “دعاوى الخيانة الزوجية أو ما يندرج تحت المادة 377 من قانون العقوبات تتصدر الدعاوى”.
وتعاقب المادة 377 الزوجة الزانية بالحبس ومن زنا بها، وتعاقب كذلك الزوج بالعقوبة ذاتها إذا زنا في منزل الزوجية.
وأرجعت حسين زيادة هذه الدعاوى إلى “كثرة المشاكل والضغط العام على المجتمع من كافة الجوانب الأمنية والاقتصادية”.
وبشأن وظيفتها كمدع عام قالت حسين إن دورها “مكمل لعمل المحكمة وفي حال وجود خلل في قضية ما، نكتب هامشا إلى القاضي الذي تعرض أمامه الدعوى، وان لم يستجب نقوم بالطعن أمام الجهات القضائية الأعلى”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية