خبير قانوني: حدود كوردستان الجديدة متفق عليها منذ 2003 بين 5 قادة كورد وامريكا
شفق نيوز/ قال الخبير القانوني طارق حرب، إن حدود إقليم كوردستان حددها القادة الكورد بالاتفاق مع أمريكا والأمم المتحدة، ولم يعترضوا عليها عند ورودها في الدستور، مشيرا إلى ان الخندق الذي صُرح عن حفره يضم اراضي كركوك وجلولاء وخانقين.
وقال حرب في حديث ورد لشفق نيوز، “تعقيبا على إجراءات اقليم كوردستان بحفر خندق يبتدئ من ربيعة غربا الى جنوب كركوك والى جنوب جلولاء وينتهي عند الحدود الإيرانية شرقا، نقول ان القادة الكورد في مجلس الحكم الذي تم تشكيله في 13 تموز 2003 وهم مسعود بارزاني، وجلال طالباني، وصلاح الدين بهاء الدين، ومحمود عثمان، ودارا نور الدين، وعند كتابة قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية (الدستور الانتقالي) اتفقت الاطراف الثلاثة وهم القادة الكورد والجانب الامريكي والجانب الذي يمثل الأمم المتحدة في كتابة هذا الدستور الانتقالي على تضمين هذا الدستور الحدود الجغرافية لحكومة اقليم كوردستان”.
وأضاف “وبعد نقاش طويل بين الاطراف الثلاثة الكورد، وأمريكا، والأمم المتحدة، حصل الاتفاق على الصيغة الواردة في المادة 53 من الدستور الانتقالي والتي نصت على ان يعترف بحكومة اقليم كوردستان بصفتها الحكومة الرسمية للأراضي التي كانت تدار من قبل الحكومة المذكورة في 19/3/2003 اي الاتفاق على ان تكون الحدود الجغرافية للإقليم هي حدود الاقليم قبل شن الحرب لإسقاط نظام صدام وهذه الحدود مؤشرة بدقة والى حد السنتمتر في الخرائط الموجودة لدى دول التحالف التي اقامت الحرب ولدى جهات اخرى كثيرة”.
وأوضح حرب “لذلك نرى انه عندما جرى الاحتفال الرسمي يوم 8/3/2004 بالتوقيع والموافقة من قبل مجلس الحكم البالغ 25 عضوا على هذا الدستور الانتقالي بعد إكمال كتابته وموافقة أعضاء مجلس الحكم الـ 25 والجهة الأممية والجهة الأمريكية تحفظ في حفلة الاحتفال بعض اعضاء مجلس الحكم الشيعة على بعض احكام هذا الدستور الانتقالي، اما القادة الكرد فلم يتحفظوا على اي حكم من احكام هذا الدستور بما فيها الحكم الوارد في المادة 53 التي حددت الحدود الجغرافية لحدود كوردستان والتي لا تبعد واقعا سوى بضعة كيلومترات عن مدينة اربيل واكثر من ذلك عن مدينة السليمانية”.
وأشار إلى ان “حدود الإقليم تبدأ غربا من ناحية خه بات اي قبل الوصول الى الحدود الإدارية لمحافظة نينوى، وتكون هذه الحدود شمال كركوك بأكثر من سبعين كيلومترا وشمال خانقين وجلولاء بما يساوي هذه المسافة، أما الخندق الحالي فقد خطط له أن تكون كركوك والأراضي جنوب كركوك وخانقين وجلولاء الأراضي جنوبهما وجزء كبير من أراضي محافظة نينوى من أراضي إقليم كردستان”.
وبين “لنا ان نتصور الفرق بين الحكم الدستوري والحكم الواقعي عند حفر الخندق وقد تأكدت الحدود المذكورة بالمادة 53 من الدستور الانتقالي مجددا بالمادة 143 من دستور 2005، التي ألغت جميع أحكام الدستور الانتقالي وأبقت على المادة 53 الخاصة بحدود كردستان”.
وتابع حرب “بذلك إن الحدود التي ذكرناها تأكدت بالدستور الانتقالي قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وفي الدستور الدائم لسنة 2005 وإما مسألة الأراضي المتنازع عليها فلها شأن أخر ذلك إن المادة 140 من الدستور الدائم أوجبت ثلاث مراحل هي التطبيع والإحصاء والاستفتاء ولحد ألان لم تكتمل المرحلة الأولى الخاصة بالتطبيع”.
وكان النائب جاسم محمد جعفر، قال امس ان، اقليم كوردستان “يقوم بحفر خندق لترسيم حدوده، مشيرا إلى ان “الخندق الكوردي الممتد من شنكال في الحدود السورية ومارا من سهل نينوى واربيل وكركوك وصلاح الدين وديالى لغاية خانقين في الحدود الإيرانية”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية