حكومة إقليم كوردستان تطالب بغداد بتعويضات عن 40 عاماً من الجرائم والتدمير بموجب الدستور
أعلنت حكومة إقليم كوردستان عن إتمام تقديرات دقيقة وشاملة لكافة الأضرار والجرائم التي لحقت بشعب كوردستان على يد الأنظمة العراقية المتعاقبة في الفترة ما بين (1963 و2003)، مؤكدة أن الحكومة الاتحادية الحالية ملزمة قانونياً ودستورياً بصرف تعويضات مالية ومعنوية للمتضررين.
وأوضح تقرير حكومي أن هذا الملف يستند إلى مخرجات قانونية رصينة، لا سيما المادتين (112) و(132) من الدستور العراقي الدائم. وتنص المادة (132) صراحة على مسؤولية الدولة في تعويض أسر الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من ممارسات النظام السابق. بينما تؤكد المادة (112) على ضرورة التوزيع العادل للواردات وتخصيص حصص للمناطق التي تضررت أو حُرمت من التنمية بسبب السياسات الجائرة للنظام البائد.
ويرى خبراء قانونيون، وفقاً للتقرير، أن الحكومة الاتحادية الحالية تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة محلياً ودولياً؛ كون “الدولة” كياناً مؤسسياً مستمراً، ولا تعفي تغيرات الأنظمة السياسية السلطة القائمة من الالتزامات المالية والقانونية تجاه مواطنيها عما لحق بهم من أذى سابق.
وبيّنت حكومة الإقليم أن ملف التعويضات لا يقتصر على الجانب المادي الشخصي فحسب، بل يشمل “إعادة إعمار آلاف القرى” والمناطق التي سُويت بالأرض خلال عمليات الأنفال سيئة الصيت، والقصف الكيماوي، وسياسات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي التي مورست على مدار أربعة عقود.
واختتمت الحكومة بيانها بالتأكيد على أن هذه التقديرات تم إعدادها كـ “ملف وطني وقانوني سيادي” ليكون أساساً في أي مفاوضات قادمة مع بغداد لانتزاع حقوق شعب كوردستان، مشيرة إلى أن الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 لم تتخذ حتى الآن خطوات عملية وجدية لجبر ضرر ضحايا نظام البعث والأنظمة التي سبقت في كوردستان، وهو ما يُعد إخلالاً بالواجبات الدستورية.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية