ديندار زيباري: شمول 303 آلاف عامل بنظام الضمان الاجتماعي في إقليم كوردستان
صرّح منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري، بأن التقدم مستمر في إطار الجهود المتواصلة التي بذلتها التشكيلة الحكومية التاسعة لتنفيذ التوصيات الدولية وتعزيز حماية حقوق الإنسان، مؤكداً أن هناك خطوات جدية في مجال تنمية فرص العمل وحماية حقوق العمال، مع تحقيق إنجازات مهمة في هذا المسار.
وأضاف منسق التوصيات الدولية في بيان له اليوم الجمعة (1 أيار 2026) أن حكومة إقليم كوردستان، وفي إطار التزامها بتنفيذ التوصيات الدولية، ولاسيما ضمن الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة، تواصل العمل على توفير بيئة عمل آمنة وعادلة، بما ينسجم مع المعايير الدولية.
وأوضح أنه تم حتى الآن شمول 303 آلاف عامل بنظام الضمان الاجتماعي، من بينهم 225 ألف عامل خلال السنوات الخمس الماضية فقط، إضافة إلى شمول 61 ألف مشروع بهذا النظام، ما يعكس تعزيز إجراءات الرقابة على القطاع الخاص وتنظيم سوق العمل.
وفيما يتعلق بالحقوق المالية، أكد أن الحد الأدنى للأجور الشهرية يبلغ 450 ألف دينار، بما يضمن مستوى معيشي لائق للعمال.
كما أشار إلى أنه خلال الفترة من عام 2024 وحتى نهاية عام 2025 تم صرف 70 مليار دينار كمكافآت نهاية خدمة لأكثر من 17 ألف عامل.
ولفت ديندار زيباري إلى سياسة الحكومة التي تعطي الأولوية للعمالة المحلية، وبحسب القرار رقم (172) يجب أن تكون نسبة 75% من العاملين في المشاريع من مواطني إقليم كوردستان.
في هذا الإطار، تمت إحالة 207 مشاريع لم تلتزم بهذا القرار إلى القضاء، إضافة إلى توظيف 2180 عاملاً محلياً.
وأضاف أن التشكيلة التاسعة لحكومة الإقليم وفرت أكثر من 140 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب توفير نحو 40 ألف فرصة عمل في قطاعي الزراعة والصناعة، مشيراً إلى أن موقع التوظيف الإلكتروني (Kar) أصبح جسراً مهماً لربط الشباب بسوق العمل.
وفيما يتعلق بحماية حقوق العمال، أوضح أن الخط الساخن (5500) مايزال يستقبل الشكاوى ويتم التعامل معها بشكل مستمر، حيث تم حل مئات المشكلات خلال العامين الماضيين.
وأكد أن العمال يتمتعون بحقوق قانونية تشمل إجازة سنوية لمدة 20 يوماً وإجازة مرضية تصل إلى 180 يوماً، مع مراعاة خصوصية النساء الحوامل ومتطلبات السلامة المهنية.
ديندار زيباري أضاف، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية حكومة إقليم كردستان لمواءمة قوانين العمل مع المعايير الدولية، وتعزيز البنية الاقتصادية عبر دعم القطاع الخاص وضمان حقوق العمال.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية