مجلس نينوى يرفع قيود البناء في أطراف الموصل ويتوعد بملاحقة المعرقلين
صوّت مجلس محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، على حزمة قرارات لإلزام الدوائر البلدية بمنح إجازات البناء للمواطنين المالكين لأراضٍ مسجلة أصولياً في أطراف مدينة الموصل، متوعداً بملاحقة أي جهة تعرقل تنفيذها خارج الأطر القانونية.
وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد أهريس، لوكالة شفق نيوز، إن المجلس عقد جلسة رسمية صوّت خلالها بالأغلبية على إلزام بلدية الموصل والبلديات كافة بمنح إجازات البناء فوراً لكل مواطن يملك أرضاً (ملكاً صرفاً) بصورة رسمية، دون تأخير أو تعطيل، مع تحميل الموظف أو المسؤول المعني التبعات القانونية والإدارية في حال عرقلة الإجراءات.
وأضاف أن القرارات تضمنت إلزام مديريات البلديات بالمباشرة الفورية بأعمال التسوية الترابية للأراضي المملوكة للمواطنين، وتقديم جدول زمني مفصل إلى المجلس خلال 30 يوماً، إلى جانب تكليف بلدية الموصل بإزالة الساتر الأمني الذي أنشأه تنظيم “داعش” خلال المدة نفسها.
وأشار أهريس إلى أن المجلس عدّ منع مالكي الأراضي من البناء بحجة “التغيير الديموغرافي” أو غيرها من المبررات فعلاً مخالفاً للدستور والقوانين النافذة، وقرر تكليف قائد شرطة نينوى بتشكيل لجنة مشتركة مع البلديات لاستقبال شكاوى المواطنين ومتابعة التدخلات الأمنية وإحالة المخالفات إلى القضاء.
وأضاف أن المجلس صوّت أيضاً على إخراج أي قوة أمنية يثبت بالأدلة تأثيرها السلبي على السلم المجتمعي، ومنع السيطرة على أملاك المواطنين من دون أمر قضائي مسبق.
وتنهي هذه القرارات معاناة مستمرة منذ أكثر من عقدين من الزمن، حيث يواجه سكان تلك المناطق حظراً صارماً على البناء تفرضه “فصائل مسلحة” وحشود تسيطر على أطراف مدينة الموصل الشمالية والشمالية الشرقية.
ويتجرع مرارة هذا المنع ما يقارب 30 ألف عائلة موصلية تمتلك سندات ملكية رسمية (طابو صرف)، إلا أنها تُمنع من تشييد منازلها أو التصرف بأراضيها من قبل تلك الجماعات والحشود تحت ذرائع ومخاوف “التغيير الديموغرافي” التي يطلقها ويغذيها سياسيون في المنطقة، مما تسبب بأزمة سكن خانقة وتعطيل لجهود الاستقرار والتوسع العمراني في نينوى.
وينظم العشرات من أهالي مدينة الموصل، خلال فترات زمنية متلاحقة، وقفات احتجاجية للمطالبة برفع القيود المفروضة على البناء في عدد من المناطق السكنية منذ أكثر من عقدين، مؤكدين امتلاكهم سندات ملكية رسمية، وداعين الحكومة المحلية إلى التدخل لإنهاء إجراءات المنع وتمكينهم من البناء.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية