الزيدي يقر خطة دمج الفصائل: 35 ألف فرصة عمل مقابل تسليم السلاح
كشفت مصادر مطلعة عن كواليس الاجتماع الأخير الذي عقده قادة الإطار التنسيقي بحضور القائد العام للقوات المسلحة ورئيس اللجنة المشرفة على ملف حل سلاح الفصائل المسلحة، فيما أشارت إلى تخصيص 35 ألف فرصة عمل لعناصر الفصائل التي تقبل بتسليم سلاحها.
وقالت المصادر، لوكالة شفق نيوز، إن “الزيدي، طرح على طاولة الإطار التنسيقي مقترحات لجنة تفكيك سلاح الفصائل التي يترأسها، والتي تضمنت تخصيص 35 ألف فرصة عمل في المؤسسات الأمنية والعسكرية وجهاز مكافحة الإرهاب، على أن يُغلق باب دمج عناصر الفصائل بعد اكتمال العدد”.
وأضافت أن “سقفاً زمنياً لا يتجاوز ثلاثة أشهر حُدد لحسم الفصائل موقفها بشأن نزع السلاح من عدمه”، لافتةً إلى أن “مجموع عناصر السرايا الذين جرى تفكيك سلاحهم من قبل زعيمهم مقتدى الصدر بلغ قرابة 15 ألف عنصر، وبذلك تبقت 20 ألف فرصة عمل، وهي كافية لاستيعاب جميع الفصائل”.
وبحسب المصادر، فإنه من يتخلف عن المدة المحددة فسيتعرض لملاحقة قانونية وعسكرية، مشيرة إلى أن الزيدي أوضح أمام قادة الإطار التنسيقي الوضع المالي للبلاد، وأن عملية تمويل تخصيصات الملتحقين بالمؤسسة الحكومية تتطلب وقتاً وجهداً مضاعفين لإتمامها، وأن لدى الحكومة أكثر من خيار لمعالجة الملف، من بينها الاقتراض الداخلي.
وأوضحت أن “زعامات الإطار التنسيقي أيدت مقترحات لجنة الزيدي، وتم الاتفاق على إلحاق قيادات من وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية الساندة للإشراف على عملية تفكيك السلاح، وتدقيق القيود الجنائية لعناصر الفصائل، وتوزيعهم بما يتناسب مع قدراتهم الفنية والميدانية”.
وسبق أن أفاد مصدر سياسي، يوم أمس الثلاثاء، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، بأن رئيس الوزراء علي الزيدي، طرح على الجانب الأميركي مقاربة تقوم على إنشاء مشاريع خدمية واستثمارية داخل العراق، تنفذها شركات أميركية، مقابل المضي في ملف حصر السلاح بيد الدولة وتسليم الفصائل سلاحها.
ويأتي ذلك بعد تفويض الإطار التنسيقي للزيدي باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلاد، مع تأييد مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك ارتباط هيئة الحشد الشعبي عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية، في موقف عدّ عملياً غطاءً سياسياً للزيدي للتحرك في ملف الفصائل.
وتعززت هذه الحركة السياسية بعد إعلان زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر فك ارتباط “سرايا السلام” عن التيار وإلحاقها بالدولة، ودعوته بقية الفصائل إلى الابتعاد عن الأطر الحزبية والطائفية والانضواء تحت سلطة الحكومة، وهي خطوة رحب بها الزيدي ودعا الفصائل الأخرى إلى اتباعها.
كما لحقت عصائب أهل الحق بهذا المسار، إذ أعلنت تشكيل لجنة مركزية للشروع بإجراءات فك الارتباط بتشكيلات الحشد الشعبي وجرد الأفراد والأسلحة والآليات وتنظيم آليات الارتباط بالقائد العام للقوات المسلحة، ثم أعلنت كتائب الإمام علي قراراً مماثلاً يتضمن الجرد والتسليم والنقل وإعادة دمج المنتسبين ضمن مؤسسات الدولة.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية