خلافات على الوزارات السيادية تهدد حسم تمرير حكومة الزيدي
من المفترض أن يكون هذا الأسبوع، أسبوع تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، لكن مشكلة توزيع “كعكة” الوزارات تسببت في توتر وتعقيدات بين الأطراف السياسية.
داخل البيت الشيعي، هناك ثلاثة أقطاب رئيسية (المالكي والحكيم والعامري) يكاد خلافهم يصل إلى طريق مسدود حول حقيبتين سياديتين وحساستين، هما وزارتا النفط والداخلية.
وقال النائب عن كتلة بدر شاكر محمود، المعروف بـ “أبو تراب” لرووداو: “هناك صراع على وزارتي النفط والداخلية، ولم يتم حسم الأمر بعد. نحن في تحالف بدر نطالب بوزارة الداخلية ولدينا كوادر كثيرة، لكن دولة القانون يطالبون أيضاً بوزارة الداخلية. أي حزب لا يرشح مرشحاً جيداً لوزارة النفط، لن نسكت أبداً، وخاصة أنا لن أسكت”.
المشكلة الرئيسية بين السُنّة هي “عدد النقاط”، إذ يريد تحالف “تقدم” بزعامة الحلبوسي استعادة الـ 25 نقطة التي حُسبت سابقاً لمنصب رئيس البرلمان وإضافتها إلى رصيده من النقاط للحصول على وزارات أكثر، وهو ما أثار اعتراضاً شديداً من تحالف “عزم”.
يقول عضو تحالف العزم محمد الفهداوي لرووداو: “بعض الأطراف داخل المجلس السياسي الوطني تريد استبعاد رئاسة البرلمان من حساب النقاط والبدء من جديد. تحالف العزم يرفض هذا، فنحن الثاني في الانتخابات، ووفقاً للنقاط، تحالف العزم هو الأول في توزيع الوزارات”.
الحصة الكوردية من “الكعكة” تبدو أوضح إلى حد ما؛ فوزاراتهم هي الخارجية والعدل والإعمار والبيئة.
ووفقاً لمعلومات شبكة رووداو الإعلامية، ستكون وزارة العدل من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني، وستُمنح وزارة البيئة لـ”الجيل الجديد”، وتُعتبر سروة عبد الواحد المرشحة الوحيدة لهذا المنصب.
تشير كل الدلائل إلى أنه لن يتم تمرير جميع الوزارات داخل البرلمان هذا الأسبوع، بل فقط الوزارات التي تم التوصل إلى اتفاق بشأنها، والتي يبلغ عددها حوالي 15 وزارة.
أما الوزارات التي لا تزال موضع خلاف، فستبقى معلقة حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية