المرسومي يتحدى مجلس النواب العراقي: متوسط رواتب موظفي البرلمان 3.6 ملايين دينار شهرياً والوثائق تثبت ذلك
دافع الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي عن الأرقام التي سبق أن نشرها بشأن أعداد موظفي مجلس النواب العراقي والهيئات المرتبطة به ورواتبهم، مؤكداً أن بياناته تستند إلى وثائق رسمية منشورة ضمن الموازنة الاتحادية والحسابات المالية لوزارة المالية العراقية.
وقال المرسومي، في تدوينة نشرها، اليوم الخميس، عبر صفحته على موقع “فيس بوك”، إن من المؤسف أن مجلس النواب لا يمتلك معلومات دقيقة عن أعداد موظفيه والهيئات التابعة له ورواتبهم، مشيراً إلى أن ما نشره سابقاً يستند إلى بيانات رسمية تُظهر أن عدد العاملين في مجلس النواب والهيئات المرتبطة به يبلغ 12 ألفاً و480 موظفاً.
وأوضح أن إجمالي تعويضات الموظفين المدرجة ضمن الإنفاق الفعلي لمجلس النواب خلال عام 2025 بلغت 551 ملياراً و202 مليون دينار، مؤكداً أن هذه الأرقام واردة في الموازنة الثلاثية والحسابات المالية المنشورة على الموقع الرسمي لوزارة المالية.
وانتقد المرسومي رد مجلس النواب الذي أشار إلى أن العدد الفعلي للموظفين لا يتجاوز ربع الرقم الذي أورده، معتبراً أن هذا الطرح يثير تساؤلات عديدة، إذ إن اعتماد هذا العدد سيعني أن متوسط راتب الموظف الشهري يصل إلى نحو 14 مليون دينار، بينما تشير الحسابات المستندة إلى الأرقام الرسمية إلى أن متوسط الراتب يبلغ 3.6 ملايين دينار شهرياً.
وأضاف أن هذا المتوسط يعادل نحو 12 ضعف الحد الأدنى لراتب الموظف العراقي، مبيناً أن احتساب المعدل تم من خلال قسمة إجمالي الرواتب المدفوعة على عدد الموظفين ثم توزيع الناتج على أشهر السنة.
وبحسب الأرقام التي أوردها المرسومي، فإن عدد العاملين يتوزع بين 2216 موظفاً في مجلس النواب، و1051 موظفاً في الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة، و937 موظفاً في هيئة دعاوى الملكية، و3984 موظفاً في ديوان الرقابة المالية، و2864 موظفاً في هيئة النزاهة الاتحادية، إضافة إلى موظفي مجلس الخدمة العامة الاتحادي.
كما أشار إلى أن إجمالي الإنفاق الفعلي لمجلس النواب خلال عام 2025 بلغ 618 ملياراً و253 مليون دينار، توزعت بين تعويضات الموظفين والمستلزمات الخدمية والسلعية والصيانة والرعاية الاجتماعية والنفقات الرأسمالية والالتزامات الخارجية.
وانتقد المرسومي مضمون البيان الصادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، معتبراً أن الرد كان ينبغي أن يكون أكثر مهنية، وأن يعتمد على تدقيق الأرقام والبيانات بدلاً من استخدام عبارات وصفها بغير اللائقة، مؤكداً أنه ينتظر اعتذاراً رسمياً من المجلس بعد نشر الوثائق التي قال إنها تثبت صحة المعلومات التي طرحها.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية