النجباء: حصر السلاح بيد الدولة يستهدف المقاومة والحشد الشعبي
عدت حركة النجباء، أحد الفصائل العراقية المنخرطة ضمن “المقاومة الإسلامية في العراق”، يوم الجمعة، الطروحات المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة، بأنها “استهداف” لسلاح المقاومة والحشد الشعبي.
وقال رئيس المجلس التنفيذي للحركة، الشيخ ناظم السعيدي خلال حفل في محافظة النجف، إن عبارة “حصر السلاح بيد الدولة يُراد منها عملياً استهداف سلاح المقاومة والحشد الشعبي”، معتبراً أن “أي نقاش جاد بشأن السلاح في العراق يجب أن يكون شاملاً ويخضع لمعيار واحد يطبق على جميع الجهات دون استثناء”.
وأضاف السعيدي، أن “الشيعة كانوا وما زالوا هدفاً للمشاريع المعادية، سواء امتلكت فصائلهم السلاح أم جُرّدت منه”، محذراً من أن “المطالبات قد تمتد مستقبلاً لتقييد قدرات المؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية”.
وأكد أن “التخوف الأكبر لا يتعلق بالمقاومة وسلاحها، بل بإمكانية تسييس الحشد الشعبي أو إدخاله في منظومة المحاصصة السياسية، الأمر الذي قد يؤثر على دوره ومكانته”.
وكانت حركة النجباء قد جددت، الأربعاء الماضي، موقفها الرافض لـ”نزع السلاح” وتمسكها بـ”المقاومة”، قائلة في بيان، إن “موقف المقاومة الإسلامية حركة النجباء ثابت ولم ولن يتغير بخصوص السلاح المقدس المنضبط الذي وجد للدفاع عن عراق المقدسات وشعبه”.
كما اتهم زعيم حركة النجباء، أكرم الكعبي، في تدوينة على منصة (إكس)، إسرائيل بـ”دفع وتحرض إسرائيلي مباشر” للقائم بالأعمال السفارة الأميركية في العراق للحديث حول سلاح “المقاومة”، معرباً عن أسفه من أن “البعض القليل (من العراقيين) صار بوقاً لهؤلاء”، داعياً الفصائل العراقية المسلحة إلى “رفض أصل الحديث في هذا الموضوع”.
هذا وفوض الإطار التنسيقي رئيس الحكومة علي الزيدي باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلاد، مع تأييد مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك ارتباط هيئة الحشد الشعبي عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية، في موقف عدّ عملياً غطاءً سياسياً للزيدي للتحرك في ملف الفصائل.
وتعززت هذه الحركة السياسية بعد إعلان زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر فك ارتباط “سرايا السلام” عن التيار وإلحاقها بالدولة، ودعوته بقية الفصائل إلى الابتعاد عن الأطر الحزبية والطائفية والانضواء تحت سلطة الحكومة، وهي خطوة رحب بها الزيدي ودعا الفصائل الأخرى إلى اتباعها.
كما لحقت عصائب أهل الحق بهذا المسار، إذ أعلنت تشكيل لجنة مركزية للشروع بإجراءات فك الارتباط بتشكيلات الحشد الشعبي وجرد الأفراد والأسلحة والآليات وتنظيم آليات الارتباط بالقائد العام للقوات المسلحة، ثم أعلنت كتائب الإمام علي قراراً مماثلاً يتضمن الجرد والتسليم والنقل وإعادة دمج المنتسبين ضمن مؤسسات الدولة.
وكشفت مصادر مطلعة، الأربعاء الماضي، عن كواليس الاجتماع الأخير الذي عقده قادة الإطار التنسيقي بحضور القائد العام للقوات المسلحة ورئيس اللجنة المشرفة على ملف حل سلاح الفصائل المسلحة، فيما أشارت إلى تخصيص 35 ألف فرصة عمل لعناصر الفصائل التي تقبل بتسليم سلاحها.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية