انشقاق الشابندر: انسحاب معلن أو إقالة مؤجلة
بغداد/اور نيوز: يعتقد سياسيون عراقيون أن انسحاب عزت الشابندر، “كبير مفاوضي دولة القانون”، من كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي، بعدما جاء من كتلة العراقية بزعامة إياد علاوي، لم يشكل مفاجأة لكثيرين، فيما أشار عدد منهم إلى أنه “يلعب باحتراف” مع ملف الانتخابات وسيتحول إلى سلاح سياسي لتصفية خصوم كانوا حلفاءه بالأمس القريب، خصوصاً بعد أن “انتفت الحاجة” بينه وبين رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي.
قرار انشقاق الشابندر عن ائتلاف دولة القانون، جاء متزامناً مع لقائه بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي قالت مصادر مختلفة أن الشابندر ذهب إلى الصدر بتكليف من نوري المالكي، تضمن الدعوة إلى التهدئة، وجس نبض التيار الصدري بشأن الموقف من الانتخابات.
لكن مقربين من المالكي، نفوا هذه الرواية. وقال أحدهم إن “المالكي لم يعد يثق بالشابندر، وبات خطابه يثير قلق الجميع في دولة القانون”. وأضاف المقرب من المالكي، “لقد عاش الشابندر في عزلة نسبية داخل ائتلاف دولة القانون، لأسباب كثيرة منها الفوارق الأيديولوجية مع المنشق السابق عن علاوي”.
ويبدو أن قيادات “دولة القانون”، تشعر بأن الشابندر سيكون “سلاحاً” سياسياً موجهاً ضدهم، بعد أن كان يقوم بهذا الدور “السلاح” حين كان أحد اعضاء كتلة المالكي، ويكثف جهده لضرب خصوم المالكي، ومن أبرزهم إياد علاوي، مستغلاً معرفته بكواليس كتلته العراقية، وأيضاً الصدر الذي شاكسه الشابندر في مناسبات مختلفة.
غير ان مصدر في ائتلاف دولة القانون أكد ان “الشابندر استبق قرار إقالته وأعلن انسحابه قبل عودة رئيس الوزراء من طهران، لان موضوع الإقالة تم تأجيله لحين عودة زعيم ائتلاف دولة القانون من زيارته الخارجية”. وكشف المصدر الذي طلب الإبقاء على اسمه طي الكتمان، عن “خلافات عاصفة حدثت بين الشابندر وصقور في ائتلاف دولة القانون وتحديدا من أعضاء حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه رئيس الوزراء أيضا”.
وعن أسباب الانسحاب المعلن أو “الإقالة المؤجلة”، أوضح المصدر الإعلامي ان “تصرفات الشابندر وتحركاته السياسية المشبوهة التي يتخذها انفراديا دون الرجوع إلى قيادة الائتلاف رغم تحذيره لأكثر من مرة بضرورة التباحث والمشاورة قبل الإقدام على أي عمل أو نشاط سياسي، كانت السبب الرئيسي في قرار إبعاده نهائيا”.
وتابع “كما أن تكرار صّدامه الكلامي والمناوشات اللفظية مع أعضاء بارزين في حزب الدعوة، دفع البعض إلى طرح مسألة استبعاده عن الائتلاف، بعد أن تم تسكينها لعدة مرات نتيجة تدخل رئيس الوزراء شخصيا في إنهاء الخلافات بين الشابندر وصقور الحزب.
لكن مصادر سياسية مطلعة، اشارت الى إن خلاف الشابندر ودولة القانون يعود إلى “تنصل المالكي عن وساطة قادها كبير مفاوضيه مع رافع العيساوي الشهر الماضي”. وقالت المصادر، إن “الشابندر قال لمقربين منه إن رئيس الوزراء تنصل من وساطة لإنهاء قطيعته مع عشائر محافظة الانبار، وايضا مع وزير المالية المستقيل، رافع العيساوي”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية