الكردستاني: الحكومة سترسل ملحقاً لإلغاء الفقرات العقابية في الموازنة
خندان – كشف التحالف الكردستاني،أن الحكومة الاتحادية سترسل ملحقا جديدا للموازنة يتضمن “الغاء الفقرات العقابية بحق إقليم كردستان”، منتقدا بعض التصريحات الرافضة لمبادرة الكرد القاضية بتصدير 100 الف برميل نفط يوميا.
وذكر النائب عن التحالف الكردستاني ونائب رئيس اللجنة الاقتصادية النيابية محما خليل في حديث مع صحيفة “المدى”، أن مبادرة رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني حول تصدير 100 ألف برميل لحل المشاكل التي تواجه إقرار الموازنة هي رغبة جدية لتسوية الخلافات بين بغداد وأربيل”.
وتابع خليل أن “حكومة إقليم كردستان تلقت إشارات من الحكومة الاتحادية برفع الفقرات العقابية من مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2014″، لافتا إلى أن “التحالف الكردستاني سيحضر جلسة يوم الاحد المقبل التي خصصت للقراءة الثانية لقانون الموازنة”.
ولفت إلى أن “وزير المالية وكالة تعهّد لحكومة كردستان على رفع جميع الفقرات العقابية من الموازنة الذي سيبعث ملحقا ثالثا لتعديل مشروع قانون الموازنة الاتحادية ويتم إرساله لمجلس النواب يضمن الغاء الفقرات العقابية”.
وأضاف خليل أن “هذه المبادرة خطوة صحيحة لانهاء الخلافات بعدما رحبت الحكومة الاتحادية وعلى لسان نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني”، منوها إلى أن “البعض يحاول العيش على استمرار الازمات في تبنيهم رفض مبادرة بارزاني الأخيرة”.
وتابع خليل أن “موازنة الدولة العراقية لعام 2014 من المفروض أن تأتي بحلول عقلانية ومنطقية لكافة المشاكل والازمات المالية”، معتبرا أن “إلزام حكومة كردستان بتصدير 400 الف برميل من النفط وضعت لمعاقبة الشعب الكردي وبناءً على تصريح اعلامي غير رسمي”.
ونوه الى أن “الموازنة الاتحادية لا تتم بالتصريحات الإعلامية بل بقرارات اقتصادية رصينة ودقيقة لمعالجة الأزمات الاقتصادية”، مبينا أن التحالف الكردستاني “يبحث لإيجاد حلول توافقية ووطنية قانونية لتمرير الموازنة الاتحادية”.
واشار إلى أن “الانتخابات على الأبواب والظروف الدولية غير المستقرة تحتم على جميع الاطراف تقديم الحلول الناجعة للمشاكل الحاصلة”، داعيا إلى “الغاء الفقرات العقابية الموجودة في الموازنة”.
ومن ابرز الفقرات العقابية الواردة في الموازنة اعطاء الحق لوزير المالية الاتحادي بالاستقطاع من حصة الاقليم في حال لم تفِ كردستان بسقف التصدير، وإلزام حكومة اقليم كردستان باستخدام أراضيها وسمائها ومياهها بمد الكابلات الضوئية ويحق لوزير المالية قطع حصة الإقليم في حال رفض الإقليم مد هذه الكابلات الضوئية أو رفضها لمد سلك كهربائي.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية