موجة غضب بعد الافراج عن مدانين من ميليشيا العصائب بمجزرة “مصعب بن عمير”
أثار قرار السلطات القضائية في العراق بتبرئة وإطلاق سراح المتورطين بجريمة قتل عشرات المصلين في محافظة ديالى (شرقي بغداد) عام 2014، والتي عرفت بمذبحة جامع مصعب بن عمير موجة غضب واسعة ، خاصة بمحافظة ديالى ولدى ذوي الضحايا.
وكان القضاء قد دان في وقت سابق عدداً من المتهمين بالجريمة، وهم من أعضاء مليشيا “العصائب”، وحكم عليهم بالإعدام، إلا أنه عاود مجدداً مع استئناف للحكم بتبرئتهم وإطلاق سراحهم.
وحاولت السلطة القضائية تبرير قرارها بإسقاط التهم عن المفرج عنهم، معتبرة أن الاعتراف الأولي “لا يكفي لإصدار الحكم”، الأمر الذي أثار انتقادات لدى أطراف سياسية وقانونية، اعتبروا ذلك إدانة للقضاء، كونه أصدر أحكاماً سابقة وفقاً لأدلة مماثلة بقضايا مختلفة.
وكان القضاء قد أفرج الأسبوع الفائت، عن المدانين بجريمة جامع مصعب، في محافظة ديالى، والتي ارتكبت في أغسطس/ آب 2014، ونفذها مسلحون من مليشيا “العصائب” اقتحموا المسجد وقت صلاة الجمعة، وفتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة على المصلين، ليسقط أكثر من 73 قتيلاً منهم، وقد صدرت بعد عام أحكام بالإعدام على عدد من تلك العناصر، استناداً الى اعترافاتهم بارتكاب الجريمة.
وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان له الاحد ، إنه ” توضيحاً لما تناقلته بعض وسائل الإعلام بخصوص إطلاق سراح متهمين عن جريمة حصلت في محافظة ديالى، فإن محكمة التمييز دققت القضية ووجدت أن الأدلة فيها غير كافية لإصدار قرار حكم سواء بعقوبة الإعدام أو غيرها، ذلك لأن المتهمين أنكروا التهمة أمام قاضي التحقيق وأمام محكمة الجنايات، وأن أقوال الشهود والمشتكين تناقضت أمام القائم بالتحقيق” وفق البيان .
وأضاف ، أن “الأدلة العلمية غير متوفرة في الدعوى، وأن الدليل الوحيد في القضية هو اعتراف المتهمين أمام القائم بالتحقيق في مرحلة التحقيق الابتدائي، وهو لا يكفي سبباً للحكم، سيما وأن التقرير الطبي الخاص بفحصهم يشير إلى تعرضهم للضغط”، مؤكداً أنه “لكون تلك الأدلة المتحصلة لا ترتقي إلى مستوى الدليل المعتبر قانوناً، لذا قررت المحكمة نقض القرار الصادر بحقهم والإفراج عنهم”.
دليل المسجد
وقال مراقبون قانونيون ، ان القضاء سبق وأن أصدر أحكاماً بالإعدام بناء على اعترافات أولية، وقد انتزعت بالإكراه من أبرياء، مشيرين الى أن “الضغوط السياسية باتت محرجة للسلطة القضائية، وأنها تجبرها على تكييفات قانونية غير منطقية، تجعل من القضاء في دائرة الاتهام بعدم المهنية .
في المقابل، ندد “مركز بغداد لحقوق الإنسان” بالإفراج عن المجرمين، وقال في بيان له إن “تبرير مجلس القضاء الأعلى الإفراج عن مرتكبي مجزرة جامع مصعب بن عمير، يؤكد سياسة الكيل بمكيالين، حيث أصدر القضاء أحكاماً بالإعدام في قضايا لم تتوفر فيها الأدلة التي توفرت في هذه القضية، وصادقت عليها محكمة التمييز”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية
