النزاهة النيابية تعترض على إرسال حصة إقليم كوردستان الشهرية
اعترضت لجنة النزاهة النيابية، على إرسال مبلغ 200 مليار دينار شهرياً لحكومة اقليم كوردستان، وبأثر رجعي.
واصدرت اللجنة بياناً تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، اليوم الاربعاء (16 حزيران 2021)، ذكرت فيه: “ورد الى لجنة النزاهة صدور قرار من مجلس الوزراء يوم امس باطلاق مبلغ 200 مليار شهرياً لحكومة الاقليم وبأثر رجعي خلافاً للمادة 11 من قانون الموازنة لعام 2021”.
“وعليه تحذر اللجنة وزارة المالية والبنك المركزي من الاقدام على هذه الخطوة المخالفة للقانون وندعو الادعاء العام لاتخاذ اللازم في حال اطلاق هذه الاموال”، وفقاً للبيان.
كما دعت اللجنة “مجلس الوزراء المحترم الى توخي الدقة باصدار القرارات وبيان مدى مطابقتها للقوانين النافذة”.
وبحسب معلومات حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية، قرر مجلس الوزراء العراقي إرسال 200 مليار دينار كمستحقات مالية من حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة، شهرياً.
وجاء قرار مجلس الوزراء، بعد إكمال عملية تدقيق البيانات الخاصة بواردات إقليم كوردستان غير النفطية، من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادية وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان.
ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها رووداو، سيتم صرف المبلغ المحدد من حصة إقليم كوردستان بأثر رجعي، بدءاً من 1 كانون الثاني 2021، وعلى هذا الأساس سيتم إرسال ترليون و200 مليار دينار كمستحقات مالية لرواتب الموظفين للنصف الأول من السنة الحالية.
وصوت مجلس النواب العراقي، على قانون الموازنة في 31 آذار الماضي بعد أشهر من الجدل المحتدم وسلسلة من اللقاءات التي أجراها الوفد التفاوضي لإقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني حول حصة إقليم كوردستان، مع مسؤولي الحكومة الاتحادية ورؤساء الكتل النيابية وزعماء وقادة الأحزاب السياسية.
ويحتاج إقليم كوردستان شهرياً إلى 895 مليار دينار لتوزيع الرواتب بدون استقطاع، أي ما يصل إلى 10 ترليونات و740 مليار دينار سنوياً.
وتنص المادة 11 من قانون الموازنة على تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم کوردستان السنوات من 2004 ولغاية 2020 بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية للإقليم بتدقيقها لإظهار الحسابات الختامية المصادق عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي من الإيرادات المالية المتحققة والنفقات بعد استبعاد النفقات السيادية وما جرى إنفاقه للإقليم ضمن النفقات الحاكمة.
كذلك، التزام حكومة اقليم كوردستان بإنتاج النفط الخام من حقولها وبمعدل كميات لا يقل عن 460 الف برميل يوميا ويتم استبعاد الكميات اللازمة لتغطية نفقات الانتاج والنقل والتشغيل وحسب البيانات المقدمة بذلك والكميات المستهلكة محليا في الإقليم والكميات التي تغطي تخصيصات حصة الإقليم من البترودولار على أن لا تقل أقيام الكميات المسلمة عن المبالغ المتحققة من بيع 250 الف برميل نفط خام يوميا بسعر شركة سومو.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية