البرلمان الحالي يتمتع بكامل صلاحيّاته حتى منتصف الشهر المقبل
خندان – اكد نواب عن كتل سياسية مختلفة إن البرلمان الحالي سيبقى متمتعا بكامل صلاحياته التشريعية والرقابية لغاية 14 من حزيران المقبل، لكنهم لفتوا الى ان الخلافات السياسية تصعّب مهمة عقد اي جلسة وتمنع تأدية المهام الرقابية والتشريعية المناطة به خلال فترة عمل حكومة تصريف الاعمال، مشيرين الى انه في حال فشل البرلمان في اقرار الموازنة خلال ما تبقى من أعماله فان البرلمان الجديد سيقوم بإقرارها.
وقال النائب عن ائتلاف الوطنية سالم دلي، لصحيفة “المدى” ان “مجلس النواب العراقي مازال فاعلا لغاية انتهاء السنة التشريعية الحالية وهو مخول وفق النظام بالرقابة وتشريع القوانين”، مشيرا الى ان “الوضع المرتبك في البلد والمشهد السياسي المتأزم والأوضاع الأمنية والجدل حول الولاية الثالثة لدولة القانون يحول دون التزام النواب بجلسات مجلس النواب”.
واوضح ان “الدعوة لعقد جلسة برلمانية وجهت لأعضاء المجلس من اجل مناقشة قانون الموازنة الاتحادية وإقراره، الا ان النواب لم يستجيبوا لتلك الدعوة بسبب عدم الاتفاق السياسي”، لافتا إلى ان “البرلمان الحالي غير قادر على إقرار الموازنة في الدورة الانتخابية الحالية”، مشيرا الى ان البرلمان الجديد سيقر الموازنة بعد انتهاء صلاحية البرلمان الحالي.
وأشار الى ان “مجلس النواب لم يتمكن من تشريع القوانين في الظروف الاعتيادية، ومن المستحيل ان يتمكن من اقرار القوانين في هذه الفترة المرتبكة التي تشهد تحديات كبيرة”، موضحا ان “المرحلة الحالية التي يمر بها البلد صعبة جدا، وليس من السهل وضع العراق على طريق الديمقراطية وتحدي الدكتاتورية في ظل الحديث عن الولاية الثالثة”.
وأكد دلي ان “جميع الكتل السياسية ترفض رفضا قاطعا الولاية الثالثة لرئيس الوزراء نوري المالكي، التي تجابه برفض كبير وربما هذا الموضوع سيكون سببا في تشكيل الحكومة القادمة بوقت أسرع”، لافتا الى ان “نفس المشاكل التي واجهتها الدورة البرلمانية السابقة نجدها اليوم بلا اي حلول”.
الى ذلك قالت عضو مجلس النواب وصال سليم عن ائتلاف متحدون، ان “صلاحيات مجلس النواب العراقي مستمرة لغاية 14 حزيران القادم ومن المفترض ان تعقد جلسات اعتيادية ومناقشة القوانين وإقرارها والرقابة على المؤسسات الحكومية، الا ان الخلافات حول الموازنة الاتحادية حال دون عقد الجلسات”.
وأشارت سليم في حديث الى “المدى” الى ان “أعضاء مجلس النواب ينتظرون دعوة لعقد جلسة لمناقشة الموازنة الاتحادية من اجل إقرارها إلا أن تلك الدعوة لم تتم بسبب ما وصفوه بالأمور الفنية التي حالت دون تحقيق تلك الدعوة”.
واستدركت ان “الخلافات بين الكتل السياسية حول صادرات النفط ومستحقات الشركات هي ابرز المعوقات الرئيسية التي لم تحل لغاية الان”، لافتة الى ان “الأجندات الحزبية تحول دون إقرار الموازنة لان الكتل السياسية تبحث عن مصالحها الخاصة”.
الى ذلك قال عضو اللجنة القانونية لطيف مصطفى عن كتلة تغيير، في حديث الى “المدى”، ان “البرلمان الحالي يمارس كافة الصلاحيات الممنوحة له لغاية 14 حزيران القادم وهو موعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية”، مبينا ان “مجلس النواب يعمل في الوقت الحالي على تشريع القوانين ومن ضمنها قانون الموازنة الاتحادية، إلا أن عدم اكتمال النصاب حال دون إقرارها”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية