المحكمة الاتحادية تصدر توضيحاً بشأن قرار قانون النفط والغاز باقليم كوردستان
أصدرت المحكمة الاتحادية توضيحاً بشأن قرارها حول قانون النفط والغاز بإقليم كوردستان.
بيان للمحكمة، أوضح أن “قرار المحكمة الاتحادية الصادر بالعدد (59 /اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية /2019) بتاريخ 15 /2 /2022 والمتضمن بعدم دستورية قانون النفط والغاز لاقليم كوردستان، معتمد على احكام المواد (110 و111 و112 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لعام (2005) لاسيما أن القرار الصادر من احدى محاكم الولايات المتحدة الاميركية، بناءً على دعوى من المدعي وزارة النفط العراقية والمدعى عليه وزارة الثروات الطبيعية لحكومة اقليم كوردستان”.
المحكمة نوهت الى انه “تم استئناف القرار من قبل المستأنف حكومة اقليم كوردستان العراق واصدرت محكمة الاستئناف الاميركية في 21/ كانون الاول/2015 الدائرة الخامسة قرارها المتضمن، قدمت حكومة اقليم كوردستان هذا الاستئناف ومن خلال إقرارها الطوعي بتفريغ الشحنة في اسرائيل وبهذا اضعفت حكومة اقليم كوردستان شدة حجتها في موضوع الاستئناف وانتهى القرار بـ(للأسباب المذكورة سابقاً موافق على طلب الوزارة (وزارة النفط العراقية) برفض هذا الاستئناف)”.
وأكدت المحكمة أن “المصلحة العليا للعراق وشعبه تقتضي حسم الدعوى المرقمة (59/اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية /2019) واصدار القرار وفقاً لما جاء فيه”.
يذكر أن قرار المحكمة الاتحادية الذي اعتبر قانون النفط والغاز الذي ينظم صناعة النفط في إقليم كوردستان بأنه “غير دستوري” أثار جدلاً في الأوساط السياسية، في ظل صدوره بتوقيت “غير مناسب” تخوض خلاله مختلف الاوساط السياسية مفاوضات اختيار رئيس الجمهورية الجديد ورئيس الحكومة المقبلة.
المحكمة الاتحادية، وبحسب قرارها، رأت أن عقود النفط التي أبرمتها حكومة إقليم كوردستان مع شركات نفطية وأطراف ودول أجنبية “باطلة” ويشمل هذا اتفاقيات الاستكشاف والاستخراج والتصدير والبيع، كما يجب السماح لوزارة النفط بتدقيق كل الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة اقليم كوردستان مع شركات للنفط والغاز.
اقليم كوردستان رد على هذا القرار، حيث قال الرئيس مسعود بارزاني في بيان إن “قرار المحكمة الاتحادية العليا حول نفط وغاز إقليم كوردستان قرار سياسي بحت، بالضد من الدستور العراقي الفيدرالي، والهدف منه معاداة اقليم كوردستان والنظام الفيدرالي في العراق”، مضيفاً: “نأمل بان تتمكن حكومتا العراق وإقليم كوردستان التغلب على العوائق، والاتفاق على ملف النفط والغاز”، مؤكداً أن “إقليم كوردستان سيدافع بكل ما أوتي من قوة عن حقوقه الدستورية”.
رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني أصدر بياناً حول هذا القرار، جاء فيه انه “في الوقت الذي يمر العراق بأوضاع سياسية معقدة، فإن قراراً صدر للأسف عن المحكمة الاتحادية العراقية ليعد قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان غير دستوري، ما أثار انزعاجاً كبيراً في إقليم كوردستان”، مضيفاً: “نعتقد أن قرار المحكمة الاتحادية هذا القائم على قانون يعود إلى عهد النظام السابق، أغفل مبادئ الفدرالية والحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، ولا ينسجم مع روح الدستور والنظام الاتحادي، ولا يمكن أن يكون قابلاً للتنفيذ على أرض الواقع، وكذلك يزيد هذا القرار من تعقيد المشاكل القائمة بين الحكومة الاتحادية العراقية وبين حكومة إقليم كوردستان حول ملف النفط والغاز، والذي جرت على مدى السنوات السابقة محاولة حلها واتخذت في عدد من المراحل خطوات باتجاه حلها”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية