جلسة انتخاب رئيس الجمهورية حسمت.. ما تفاصيل اتفاق اليكتي والبارتي ؟
القرطاس نيوز/ باتت مسألة حسم رئاسة الجمهورية قريبة جدا بعد عدة اسابيع تخللتها اجتماعات مكثفة بين الحزبين الكرديين ووساطات دولية تمثلت بالامم المتحدة واخرى ايرانية عبر قائد فيلق القدس الايراني اسماعيل قاأني، وفقا لمصادر سياسية مطلعة.
ووفقا لجميع المؤشرات، يتمسك حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني، بمرشحه رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح، في مقابل تمسك الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود البارزاني، بمرشحه ريبر أحمد.
وبحسب الدستور الذي اقر سنة 2005، لا يتمتع رئيس الجمهورية في العراق بأي صلاحيات تنفيذية، إذ حصر الدستور الصلاحيات التنفيذية بشكل كامل في يد رئيس الحكومة، بينما منح رئيس الجمهورية مهامّ تشريفية، مثل توقيع المراسيم الجمهورية، وتقليد الأوسمة والأنواط، وتقديم مقترحات للقوانين والتشريعات، وتمثيل العراق في المحافل الدولية، فضلاً عن تكليف مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة.
تقول مصادر سياسية كردية مقربة من مفاوضات الحزبين الكرديين، بان تفاهمات الاحزاب الكردية تتجه لتقديم مرشحين اثنين لرئاسة الجمهورية في الأسبوع الاول بعد عيد الاضحى، مبينة انه سيتم ترك اعضاء البرلمان على حريتهم بالتصويت على المرشحين.
واضافت المصادر في حديثها لموقعنا، أن الديمقراطي الكردستاني متمسك بترشيح ريب أحمد مثلما يصر الاتحاد الوطني على ترشيح برهم صالح.
وبينت، ان التفاهمات منحت بقية الأحزاب الكردية حق تقديم مرشح ثالث إن رغبت في ذلك حيث يعد ذلك المرة الاولى منذ 2003 التي يفشل البيت الكردي في التوافق على مرشح بعد 2018 التي دخل فيها برهم صالح بتنافس مع فؤاد حسين وزير الخارجية الحالي.
واوضحت ان الإطار التنسيقي قرر عدم الزام نوابه بالتصويت لمرشح بعينه بل سيترك لكل منهم حرية الاختيار، بعد رفض الاتحاد الوطني الكردستاني تغيير مرشحه برهم صالح، مشيرة الى ان هذا القرار جاء بعد اتهام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لبرهم صالح بالعمالة ورفض توقيع قرار تجريم التطبيع حيث وضع الاطار التنسيقي بموقف محرج يلزمه بعدم دعم هكذا شخصية.
واكدت المصادر، انه بنفس الوقت فان نواب تحالف السيادة وجزء كبير من النواب المستقلين سيصوتون لمرشح الحزب الديمقراطي، ريبر احمد.
وعن موعد عقد جلسة البرلمان لانتخاب رئيش الجمهورية، اشارت المصادر الى ان مجلس النواب سيعلن في اول جلساته يوم 17 يوليو/ تموز عن تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، حسب ما اتفق عليه الاتحاد الوطني والديمقراطي مع رئيس المجلس محمد الحلبوسي خلال قنوات اتصال حصلت بينهم بشكل خفي.
ووفق العرف السياسي المتبع طيلة الدورات السابقة، فإن الاتحاد الوطني الكردستاني شغل منصب رئيس الجمهورية منذ الإطاحة بالنظام السابق عام 2003.
ولكن بلغة الأرقام، فإن حصول الحزب الديمقراطي الكردستاني على 31 مقعداً نيابياً في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مقابل 17 مقعداً فقط للاتحاد الوطني الكردستاني، كانت التوقعات تشير بانه سيعكس المعادلة هذه المرة.
ويقول الحزب الديمقراطي وفقا لتصريحات العديد من قياداته إن الاتحاد رشح صالح للمنصب دون موافقة بقية القوى الكردية، وهو ما دفعه لطرح مرشح من جانبه لشغل المنصب.
ودعا قادة الإطار التنسيقي في اجتماعهم الاثنين الماضي، القوى الكردية إلى “توحيد جهودهم والعمل على حسم مرشح رئاسة الجمهورية لغرض استكمال باقي الاستحقاقات الدستورية”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية