المالية النيابية لـ(واخ): نعاني من ازمة مالية حقيقية ونستبعد اقرار الموازنة
واخ – يوسف الساعدي: أكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب فالح الساري ان العراق يعني من ازمة مالية حقيقية ، مستبعداً اقرار الموازنة لعام 2014.
وقال الساري في تصريح خص به مراسل وكالة خبر للانباء (واخ) ان قانون الموازنة هو الالتزام والإيفاء بالوعود المالية المترتبة على الدولة وبذلك يكون هناك التزام مالي سواء كانت للمحافظات او الوزارات الاتحادية.
واضاف” نحن الان نعاني من ازمة مالية حقيقية والمحافظات والوزارات تنفق من 1/ 12 حيث ان التوجه الان يتم باتجاه وزارة الدفاع وكذلك النازحين وهذه الامور كلها الان جعلت من الامر ان يفوق قضية الخدمات ، مبينا “اذا اقرت الموازنة على ماجاءت اليه من الحكومة فيجب ان يكون عليها التزام على الخزينة العامة في حين لاتوجد اموال تفي بهذه الالتزامات ، مضيفا ” ان الحكومة الان ماضية في الموازنة الاثني عشرية وهي 1/ 12 وتدفع بعض النفقات الضرورية والاساسية التي تراها ملائمة فيما يخص الامن والدفاع والنازحين.
والمح الساري ” كذلك هناك نية للحكومة بدفع سلفة رواتب موظفي الاقليم وتدفع من حصة الاقليم ومقدارها اربعة ونصف مليار وغير ذلك لن يكون عجز في الموازنة ، موضحا اذا ابتعدنا اكثر من ذلك فسيكون العجز كبيرا وملحوظا مع ملاحظة الهبوط الكبير باسعار النفط في العالم ، مبينا ” ان كميات النفط المصدرة الان ليست كما هي مقدرة بالموازنة لتوقف الانتاج من كركوك وتوقف الانتاج من الاقليم وهذا سبب وتراجع في حجم انفاق العراق .
واكمل الساري ” اننا نستبعد ان تكون موازنة لسنة 2014 والاشياء الضرورية والتي تراها الحكومة لابد ان تؤخذ بنظر الاعتبار في موازنة سنة 2015 والباقي من سنة 2014 سوى شهرين ومن الصعوبة اقرارها في مجلس الوزراء ومن ثم تاتي الى مجلس النواب في ظل الحوارات والنقاشات والخلافات وقضية حصة الاقليم .
وأكد عضو المالية النيابية ” على اننا نستبعد اقرارها وطالبنا الحكومة برسالة ان تاخذ بنظر الاعتبار كل الاشياء الضرورية في موازنة 2015 وارسالها مبكرا الى البرلمان لتأخذ الحيز الكافي من النقاش ونستطيع اقرارها مع ملاحظة ابقاء موازنة 2014 على ماهي عليه بصرف 1 /12 من الموازنة التشغيلية مع دفع الضرورات المالية الاساسية .
وكانت قد كشفت رئيس اللجنة المالية التيابية ماجدة التميمي ان العراق سيمر بأزمة مالية في غضون الشهرين القادمين اذا مررت الموازنة كما مقدمة من مجلس الوزراء لان نسبة العجز قد وصل فيها الى اكثر من ٤٥ تريلون دينار بسبب الإنفاق الأخير.
وشددت التميمي في تصريح لوكالة خبر للانباء (واخ) على إلغاء النفقات الزائدة للوزارات والرئاسات الثلاث لانها ستدخل البلد في أزمة مالية قد تربك الوضع الاقتصادي في البلد.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية