منع التعامل مع بضائع كوردستان خرق للدستور العراقي
أكد محسن السعدون عضو اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاربعاء، التعامل مع البضائع القادمة من اقليم كوردستان على انها “مهربة” هو خرق للدستور العراقي.
وقال السعدون بتصريح خاص لـ PUKmedia : ان التعامل مع البضائع القادمة من اقليم كوردستان على انها بضائع “مهربة” هو خرق للقوانين العراقية، مؤكدا انه خرق للدستور العراقي ايضا.
واضاف: ان من حق اي مواطن داخل او خارج الاقليم ان يستورد البضائع من خارج العراق سواء من دول ايران او تركيا، لافتا ان القانون العراقي يمنح المواطنين العراقيين استيراد البضائع من اي دولة وادخالها الى العراق من اي منفذ حدودي.
واشار الى ان جميع المنافذ الحدودية سواءا في الاقليم او خارجه تعمل وفق قوانين ، موضحا ان هنالك رقابة على المنافذ الحدودية من قبل الحكومة الاتحادية.
وتابع القول: “هذه المطالبة غير قانونية وغير صحيحة وهي مخالفة للدستور العراقي و غير جائزة وتؤدي الى قطع التجارة والحدود وتمنع التعامل مع تلك الدول الحدودية مع الاقليم”.
وكانت هيئة الجمارك العامة قد طالبت في وقت سابق هيئة المنافذ الحدودية بالتعامل مع البضائع القادمة من منافذ اقليم كوردستان العراق، على انها “بضائع مهربة”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية