هجمات سيبرانية تضرب بنوكاً إيرانية كبرى وخدمات البطاقات تحت الضغط

هجمات سيبرانية تضرب بنوكاً إيرانية كبرى وخدمات البطاقات تحت الضغط

واجهت الشبكة المصرفية الإيرانية، خلال حزيران/يونيو الجاري، موجات متلاحقة من الاضطرابات السيبرانية طالت عدداً من أكبر البنوك في البلاد، وأدت إلى تعطّل مؤقت في خدمات البطاقات المصرفية وأجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع والتطبيقات المصرفية.

وبحسب جرد ومتابعة لوكالة شفق نيوز لبيانات البنك المركزي الإيراني وشركة خدمات المعلوماتية ومجلس تنسيق البنوك، بدأت أولى الاضطرابات الواسعة في 13 حزيران/يونيو 2026، عندما تعرّضت بنوك ملي إيران، صادرات، تجارت، وبنك تطوير الصادرات لهجوم سيبراني وصفته السلطات بأنه “محدود”، استهدف بنية اتصالات مشتركة بين هذه المصارف.

وقالت الجهات المصرفية الإيرانية إن الفرق الفنية رصدت مؤشرات غير طبيعية في الأنظمة، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات وقائية لحماية بيانات العملاء والبنى التحتية المصرفية، مؤكدة في الوقت نفسه عدم تسجيل أي وصول غير مصرح به إلى معلومات الزبائن أو حذف بيانات من الحسابات.

غير أن الاضطرابات تجددت في 23 حزيران/يونيو، وهذه المرة في الخدمات القائمة على البطاقات في ثلاثة بنوك رئيسية هي ملي، صادرات، وتجارت.

وأعلنت شركة خدمات المعلوماتية أن خدمات البطاقات أُخرجت مؤقتاً من الخدمة كإجراء احترازي لمنع أي وصول غير مصرح به وحماية بيانات وأموال العملاء.

وشملت الاضطرابات، أجهزة الصراف الآلي، ونقاط البيع، والتطبيقات المصرفية المرتبطة بالبطاقات، فضلاً عن بعض عمليات التحويل والدفع الإلكتروني، ما أثار شكاوى مستخدمين من تعذر تنفيذ معاملات يومية أساسية.

ورغم إعلان السلطات لاحقاً عودة خدمات البطاقة إلى العمل تدريجياً، قالت شركة خدمات المعلوماتية اليوم السبت، إن جزءاً من خدمات بنكي ملي وصادرات عاد إلى مواجهة وقفة مؤقتة، في سياق عملية إعادة تشغيل الأنظمة وتثبيتها بعد الهجمات السابقة.

وأكدت الشركة أن الاختلال الجديد مرتبط بآثار الهجوم السابق على البنى الفنية والأنظمة المصرفية المركزية، وليس نتيجة تسريب بيانات العملاء.

ولم تعلن إيران رسمياً الجهة التي تقف وراء الهجمات الأخيرة، فيما عادة ما تلقي السلطات الإيرانية باللوم في حوادث مشابهة على جهات خارجية معادية، بينها إسرائيل، من دون تقديم تفاصيل فنية علنية عن مسار الاختراق أو حجم الأضرار.

وتأتي هذه الهجمات ضمن سلسلة أوسع من الضربات السيبرانية التي طالت القطاع المالي الإيراني خلال العامين الماضيين، من بينها هجوم واسع نُسب إلى مجموعة IRLeaks في 2024، وتحدثت تقارير غربية عن أنه طال عدداً كبيراً من المؤسسات المصرفية والائتمانية، إضافة إلى هجمات عام 2025 التي أعلنت مجموعة “گنجشک درنده” مسؤوليتها عن بعضها، بينها استهداف بنك “سپه”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية