الديمقراطي الكوردستاني يبدي موقفه من ” تسوية ” الحكيم
يُكّرس سيطرة الاغلبية ولا يراعي الخصوصية الكوردستانية
قال مستشار للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني(بزعامة مسعود بارزاني)ان مشروع “التسوية السياسية”لزعيم المجلس الاعلى الاسلامي في العراق غير قادر على اجراء مصالحة بين المكونات العراقية،مشيراً الى انه (المشروع) عامل لبروز مشاكل اضافية في العراق.
معلقاً على جدوى مشروع “التسوية السياسية”التي اطلقها عمار الحكيم زعيم المجلس الاعلى الاسلامي في العراق ،قال مستشار المكتب السياسي للديمقراطي الكوردستاني عارف رشدي لـ(باسنيوز) ،ان قرائة دقيقة ومتأنية لمشروع “التسوية السياسية” المقترح من قبل الحكيم سيُبين بأنه “جاء من اجل تكريس السيطرة من قبل الاغلبية الشيعية على العراق”.
مشيرا الى ان المشروع لايشير بأي شكل من الاشكال لاتفاق الشعوب العراقية،بل ان المشروع اعادة صياغة للدستور العراقي وفق قياس الاغلبية،مردفاً بالقول”لااشارة في المشروع الى خصوصية اقليم كوردستان لامن بعيد ولا من قريب”.
مستشار المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني،عبر عن اعتقاده بعدم قدرة “المشروع” على اجراء مصالحة بين المكونات العراقية ” سيكون بوابة آخرى لبروز مشاكل سياسية واجتماعية داخل المجتمع العراقي المحطم “.
وكان الحكيم قد اكد في الـ26 من ديسمبر/كانون الاول خلال مؤتمر صحفي، أن “مشروع التسوية الوطنية لن يكون إرضاء لطرف على حساب طرف، وهو سيشمل اقليم كوردستان”، مبينا ان “التسوية مشروع دولة ليكون العراقيين كلهم مواطنين درجة أولى” حسب قوله .
وأعرب رئيس التحالف الوطني عن ثقته في نجاح المشروع ” بجهود الجميع ومشاركة الجميع” كما قال .
هذا وما زال يتردد ويتأرجح في الأوساط السياسية العراقية الحديث عن “التسوية السياسية” لرئيس المجلس الأعلى ورئيس التحالف الوطني عمار الحكيم ، فيما تتباين الآراء السياسية بشأنها ،خصوصاً بعد الجولة التي قام بها الحكيم وزار خلالها عدة دول لتسويق المشروع الذي على ما يبدو سيولد ميتاً.
وكان عمارالحكيم وبعد أن يأس من دعم المرجعية له، وإغلاق العبادي وزعيم التيار الصدري الطريق في وجهه، وفي وجه مسودة “التسوية الوطنية” التى يحملها، حاول تسويقها خارجياً من خلال زيارات مكّوكية قام بها إلى الأردن وإيران، وهو ما دعا أطرافاً عراقية إلى التساؤل.. كيف لتسوية ترفضها القوى السياسية المؤثرة في الشارع العراقي وتنجح بمجموعة زيارات خارجية؟.
وكان ماسمي بمشروع “التسوية التاريخية” قد أخذ حيزاً واسعاً من تصريحات السياسيين العراقيين ووسائل الإعلام العراقية وحتى العربية، لكن في الآونة الاخيرة خفت بريقه بسبب عدة قضايا ساهمت بتراجع مقبوليته لدى لشارع العراقي، فضلاَ عن إطلاق عدة أطراف سياسية مشاريع تسوية أخرى بموازاة مشروع الحكيم، مثل مشروع تحالف القوى العراقية الذي سُلِمَ إلى الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش، وهو يتناول أيضاً المشاكل البارزة في العراق وسبل حلها .
هذا فيما كان النائب في البرلمان العراقي فائق الشيخ علي مشروع التسوية ووصفه بأنه مجرد دعاية انتخابية ،مضيفاً أنه لايوجد هناك شيء اسمه التسوية السياسية ، حسب تعيبره. وقال الشيخ علي في تصريح صحفي إن رئيس كتلة أتحاد القوى أحمد المساري أخبره بأنهم لم يستلموا لحد الان رسمياً وثيقة التسوية ومقترحات التسوية ولم يستلموا نسخة منها.
لكن النائب في التحالف الوطني محمد اللكاش ، كان قد أكد أن ” التسوية ستخرج وترى النور وفيها الحل لكل المشاكل العالقة بين الفرقاء السياسيين بما فيها مشاكل بغداد وأربيل حيث وضعت التسوية لهما خارطة طريق واضحة لحل كل الملفات العالقة”، مؤكداً ان “هذا المشروع يهدف لتحقيق نصر سياسي عراقي يمثل جميع مكونات البلد”.
وأضاف في تصريح لـ(باسنيوز)، أن ” التسوية لها توقيت محدد وهي ستطرح بعد الانتهاء من مرحلة داعش والمتمثلة بانتهاء معركة الموصل، خصوصاً وأن الساحة السياسية في العراق بيئة خصبة لمثل تلك التسويات التي تهدف لحل المشاكل بين القادة السياسيين ولأن جميع المواطنين متخوفون من مرحلة ما بعد داعش وما يعقبها من أحداث قد تؤثر عليهم أو على مستقبلهم، لذلك مرحلة ما بعد داعش مرحلة مهمة، وهذه التسوية تتناغم مع الواقع الإقليمي والمحيط العربي الذي يسعى لتسوية كافة المشاكل بين الدول” بحسب قوله .
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية