العلوي يصف تحويل الطوز وتلعفر الى محافظات بـ”النكتة الانتخابية” والكردستاني يؤكد: لا تحويل قبل تطبيق المادة 140
المدى / بغداد: عد النائب المستقل حسن العلوي، اليوم الجمعة، قرار تشكيل محافظتين في الطوز وتلعفر بأنها “نكتة انتخابية”، وفيما بيّن انها محاولة من المالكي لارضاء تركيا قبيل سفره اليها ودفع الناس لانتخاب ائتلافه مجددا، أكد التحالف الكردستاني أن الدافع الرئيس لتشكيل محافظات جديدة هو تبرير “فشل” الحكومة في توفير الخدمات والخروقات الامنية، مجددا تمسكه بتطبيق المادة 140 قبيل تشكيل المحافظات، فيما وصف ائتلاف دول القانون استحداث محافظات جديدة بانها “إحدى اولويات الاصلاح الاداري التي يحتاجها العراق”.
وقال النائب المستقل حسن العلوي في حديث الى (المدى)، إن “اقرار مجلس الوزراء بتحويل تلعفر والطوز إلى محافظتين هو محاولة حكومية لارضاء الجانب التركي تمهيدا لزيارة المالكي المرتقبة الى انقرة”.
وأضاف العلوي أن “إستحداث محافظات جديدة في تلعفر وطوز خورماتو هي نكتة انتخابية”، مبينا أن “القرار جاء من أجل دفع التركمان الشيعة لانتخاب ائتلاف دولة القانون في الانتخابات المقبلة”.
وبيّن العلوي أن “تشكيل محافظتين في تلعفر والطوز يتعارض مع البيئة التي تحيط بهذين القضاءين”، متوقعا ان “تحاصر وتقاطع العشائر العربية هذه المحافظات لان فيها جوانب طائفية ومذهبية”.
ولفت النائب المستقل الى أن “الدورة البرلمانية ستنتهي قريبا ومن غير الممكن مناقشة هذا الامر وبالتالي سيتم تحويله إلى الدورة البرلمانية المقبلة”، داعيا جميع المواطنين والتركمان الى “عدم الانخداع بهذه القرارات التي غايتها انتخابية”.
من جهته قال النائب عن التحالف الكردستاني مهدي حاجي في حديث الى (المدى)، إن “الدافع الرئيس لتشكيل محافظات جديدة، من قبل الحكومة، هو من أجل اشغال الشارع العراقي بهذا الموضوع وللتغطية على فشلها في توفير الخدمات والخروقات الامنية المتكررة”.
وأضاف حاجي أن “المادة 140 الدستورية تنص على تطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها ثم اجراء احصاء سكاني واستفتاء لتحديد هوية هذه المناطق مع الحكومة الاتحادية أو مع اقليم كردستان قبل تحويلها إلى محافظات”.
ولفت عضو التحالف الكردستاني إلى أن “مقدمي طلبات المحافظات هم أفراد ولا توجد اسباب ومبررات لتحويل هذه الاقضية إلى محافظات”، مبينا أن “كان الوضع الامني هو السبب في التحول الى محافظات، فكل محافظات العراق تعاني من تدهور الوضع الامني وبالتالي فهذه مبررات غير كافية”.
ونفى النائب الكردي “وجود صفقة سياسية لتقسيم محافظة نينوى إلى ثلاث محافظات”، مؤكدا على “اصرار الجانب الكردستاني على تطبيق المادة 140 وبتشريع قانون ينظم كيفية تحويل الاقضية إلى محافظات”.
وأوضح حاجي أن “تحويل الاقضية إلى محافظات لن يكون بديلا عن المادة 140 او الاقليم لانها حقوق دستورية مثبتة ولا يمكن التلاعب بها من قبل اية جهة سياسية او تشريعية او تنفيذية”، مطالبا بـ”تشريع قانون الحدود الادارية للمحافظات لانه سيرجع القرى والاقضية إلى محافظاتها الاصلية مثل طوزخورماتو التي كانت تتبع لمحافظة كركوك”.
بدوره قال النائب عن إئتلاف دولة القانون، محمود الحسن،في حديث الى (المدى)، إن “تحويل الاقضية الى محافظات هي من اولويات الاصلاح الاداري وحل جميع مشاكل الخدمات التي تعاني منها هذه المناطق”.
وأضاف الحسن أن “مسألة استحداث محافظات جديدة جاء حسب متطلبات الحاجة الاساسية لاقضية تعلفر وطوزخورماتو ومجلس الوزراء صادق على مشروع قانون تحويل هذه الاقضية إلى محافظات وحوله إلى مجلس النواب الذي سيبقى الامر متروكا له بالرفض او القبول”.
ولفت عضو اللجنة القانونية البرلمانية الى ان “العراق اصبح 18 محافظة عندما كان عدد سكانه 14 مليون نسمة، بينما وصل اليوم الى 33 مليون نسمة وما الضير من استحداث محافظات جديدة من اجل ادارة شؤونها الداخلية”، متسائلا “هل يستطيع القضاء سد احتياجات جميع المواطنين”.
وبيّن الحسن أن “استحداث هذه المحافظات الجديدة سيقلل من صلاحيات الحكومة المركزية لان هذه المحافظات ستكون لها محافظ ومجلس محافظة وموازنة ومشاريع”، مرجحا ان “يقلل هذا الاجراء من طلبات انشاء الاقاليم عندما تلبى جميع مطالب هذه الاقضية”.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية