التحالف الكردستاني لـ(واخ): حكومة تصريف الاعمال لا يحق لها اتخاذ اي قرارات مصيرية
واخ – وسام الملا: اوضح التحالف الكردستاني بان “حكومة تصريف الاعمال لا يحق لها اتخاذ اي قرارات مصيرية” ، مبيناً “انه يجب ان لا ينتهي عمر البرلمان حتى عقد الجلسة الاولى من البرلمان الجديد”.
واكد عضو القانونية النيابية عن التحالف الكردستاني لطيف مصطفى في تصريح خص به مراسل وكالة خبر للأنباء (واخ) “كان يجب ان لا ينتهي عمل مجلس النواب الا بعد التصديق على نتائج الانتخابات وعقد الجلسة الاولى من البرلمان الحالي” , مؤكدا” ان حكومة تصريف الاعمال لا يحق لها اتخاذ اي قرارات مصيرية الا تمشية الامور اليومية “.
وشدد مصطفى على ضرورة” الاسراع بالتصديق على نتائج الانتخابات والاسراع في عقد جلسة برلمانية حتى يمكننا تجاوز كافة الاخفاقات” , موضحا” ان العراق بحاجة الى تشريع القوانين واتخاذ بعض القوانين خصوصا مع وجود ازمة امنية كبيرة”.
وبينت اللجنة القانونية النيابية بان” الحكومة لا تنتهي صلاحياتها مع انتهاء عمر الحكومة” ، مؤكدة انها “تحتفظ بحقوقها الدستوري للحفاظ على الامن وتقديم الخدمات”
واكد عضو اللجنة حسن الياسري في تصريح خص به مراسل وكالة خبر للأنباء (واخ) “ان انتهاء عمر البرلمان لا يؤثر على الحكومة , لانها تقدم نوعين من العمل الدعم الامني والخدمي” , مبينا” ان الحكومة ستحتفظ بحقوقها الدستورية بحفظ الامن والاستقرار وتقديم الخدمات وتبقى الحكومة ذات صلاحيات دستورية “.
واشار الياسري الى ان” حكومة تصريف الاعمال غير قادرة على تقديم مشاريع القوانين وابرام اتفاقيات دولية , لكن بامكانها دعم الامن وتقديم الخدمات وتسير المعاملات والرواتب “, مؤكدا” لايوجد نص يلزم الحكومة لتقديم طلب الى رئاسة الجمهورية بالاستقالة وانما الحكومة تستمر بمزاولة اعمالها المنصوص عليها في الدستور , ويبقى على القائد العام للقوات المسلحة ان يبسط نفوذه على جميع انحاء العراقي دون تأثير”.
واكدت كتلة الاحرار النيابية ان “انتهاء البرلمان بالتزامن مع الازمة الامنية سيترك فراغا قانونيا كبيرا” ، فيما بينت “ان الحكومة هي السلطة الوحيدة الباقية”.
واوضح النائب عن الاحرار رافع عبد الجبار في تصريح خص به مراسل وكالة خبر للأنباء (واخ) ان” عدم خروج نتائج الانتخابات بوقت مبكر وعقد جلسة للبرلمان الجديد بالتزامن مع الازمة سيترك فراغ قانوني كبير في البلد , مبينا” ان” هناك كثير من القرارات يجب ان تتخذ وعلى الحكومة ان تقوم بواجبها باعتبارها السلطة الوحيدة الباقية في الساحة ولابد ان تنجز المهمات الملقاة على عاتقها وهي المسؤولة عن الملف الامني باعتبارها الجهة التنفيذية “.
ومع انتهاء عمر مجلس النواب في 14/6 دخل العراق في مرحلة فراغ دستوري وتشريعي مع بداية ازمة امنية كبيرة تحتاج الى قرارات وصلاحيات بحجم الازمة.
تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية